وزارة جديدة لمكافحة البيروقراطية والفساد الإداري

أكد رئيس اللجنة الوطنية الاستشارية لحماية وترقية حقوق الإنسان فاروق قسنطيني اليوم الأربعاء بالجزائر العاصمة أن استحداث وزارة مكلفة بالخدمة العمومية جاء استجابة من رئيس الجمهورية لطلبات المجتمع المدني للقضاء على آفة "البيروقراطية الحاضنة للفساد الاداري". وأوضح السيد قسنطيني في تصريح ل"واج " ان استحداث رئيس الجمهورية السيد عبد العزيز بوتفليقة لوزارة لدى الوزارة الأولى مكلفة باصلاح الخدمة العمومية بموجب التعديل الوزاري الأخير جاء استجابة " للانشغالات الواسعة التي رفعتها هيئات ومنظمات المجتمع المدني لرئيس الجمهورية بشان ترقية الخدمة العمومية في العديد من القطاعات". وأضاف رئيس اللجنة الوطنية الاستشارية لحماية وترقية حقوق الانسان أن مطالب القضاء على البيروقراطية وتسهيل قضاء مصالح الشان العام كانت احد أبرز الانشغالات التي رفعتها الأحزاب السياسية ومنظمات المجتمع المدني لرئيس الجمهورية خلال فترة المشاورات السياسية التي أجراها السيد عبد القادر بن صالحفي ماي 2011 .وصرح السيد قسنطيني ان اللجنة التي يرأسها "تعول كثيرا على هذه الوزارة للقيام بدورها في اعادة الثقة بين المواطن والادارة وذلك من خلال مواصلة القضاء على البيروقراطية التي خلقت منابع الرشوة والفساد الاداري" يقول قسنطيني. يذكر أنه في اطار التعديل الوزاري الأخير الذي اجراه رئيس الجمهورية تم استحداث وزارة لدى الوزارة الأولى مكلفة باصلاح الخدمة العمومية وعين على رأس هذه الوزارة السيد محمد الغازي. وكان الوزير الاول السيد عبد المالك سلال أكد الخميس الماضي خلال إشرافه على تنصيب السيد محمد الغازي كوزير لدى الوزير على أن "نجاح الدولة مرهون بتسهيل ظروف معيشة المواطن في محيطه" على غرار الإدارة التي"لا زال المواطن يعاني في تعامله معها". وأفاد السيد الغازي بأن القطاع الوزاري الجديد الذي كلف بالإشراف عليه يتطلب مساعدة كل القطاعات الأخرى المعنية بتقديم الخدمة العمومية للمواطن الذي "ينتظر منا أن نسهل أموره في الإجراءات التي يقوم بها سواء على مستوى الإدارة أو المؤسسات التي تقدم خدمات عمومية"