إدراج بند المناولة في دفاتر الشروط وجعلها شرطا لمنح الصفقات

إنشاء مجلس استشاري للإنتاج الوطني واستحداث منصب وسيط بين المؤسسات

كلف الوزير الأول عبد المالك سلال وزارة الصناعة بالعمل على إنشاء مجلس استشاري للانتاج الوطني، أمرها بأن تتضمن تشكيلته كل الأطراف المؤسساتية الفاعلة والجمعوية ومنظمات أرباب العمل الاقتصادية والعلمية، ضمن مشروع مرسوم تنفيذي ليكون بمثابة الهيئة الاستشارية الدائمة بين كل الأطراف الفاعلة بدلا من انتظار لقاءات الثلاثية السنوية لدراسة الاقتراحات والعمل على تنفيذها بعد ذلك.
وتعمل الحكومة في مجال دعم المناولة وعمل المؤسسات الصغيرة والمتوسطة على استحداث وسيط بين المؤسسات الصناعية والمناولة، مهمته التنسيق بين القطاعات في هذا المجال، فضلا عن تنصيب وتفعيل المجلس الوطني المكلف بترقية المناولة، إدراج بند المناولة في دفتر شروط وجعلها شرطا لمنح الصفقات أو إبرام عمليات الشراكة من قبل شركات تسيير المساهمات في الفروع الاستراتيجية على غرار الصناعة الميكانيكية، وصناعة السيارات وصناعة الحديد والمعادن مواد البناء.
وتندرج هذه الخطوة ضمن برنامج الحكومة لترقية التنمية الصناعية والمناولة على وجه الخصوص، من منطلق أن وزارة الصناعة مكلفة أيضا باقتراح مشروع تنفيذي يتضمن وضع ترتيبات لحماية وترقية الصناعات الفتية الوطنية والتدابير الواجب اتخاذها من أجل ضمان تطويرها، بالاضافة إلى تعديل المرسوم التنفيذي رقم 2000 74 الذي يحدد تعريف أنشطة الانتاج انطلاقا من نماذج التجمع الموجهة للصناعات التركيبية ونماذج التجميع المسماة ”كومبليتلي نوكد داون”، بهدف ترشيد النشاط الصناعي الخاص بالتركيب وتشجيع الادماج الواسع وتطوير الشعب ونقل المهارة.
وعلى هذا الأساس، فإن الوزارة الوصية مطالبة بادراج إلزامية إثبات تسجيل العلامة في ملف طلب قرار التقييم التقني، وإدراج بالمقابل من ذلك مستوى الادمادج في المنتوج المعبر عنه بالقيمة كعنصر من عناصر تقييم الملفات المقدمة، وعرض في نفس الاتجاه ملف للدراسة على مجلس مساهمات الدولة يتعلق بانشاء مجمعات صناعية ذات حجم أدنى، انطلاقا من حافظات شركات تسيير المساهمات الحالية التابعة لوزارة الصناعة. وتنفيذا للبرنامج الحكومي تُكلف شركات تسيير المساهمات ضمن شروط جديدة لتنفيذ مخططات التنمية باجراء تقييم للسوق قبل كل مشروع تنموي ومرافقة تنفيذ مخططات التنمية بصفة تلقائية بمكتب متخصص، وتقييم موازاة مع ذلك عقود الأداء المبرمة بين الوزارة وشركات تسيير المساهمات والقيام، كلما دعت الحاجة، باقتراح كل التدابير التكميلية الضرورية لتنفيذ مخططات التنمية وعرضها على مجلس مساهمات الدولة، وعليه فإن كل أعضاء الطاقم الحكومي من الوزراء مطالبين بدعوى من الوزير الأول بالتسجيل في دفاتر شروط لإعلان عن المناقصات الخاصة بمشاريع التجهيز العمومية المنجزة من ميزانية الدولة على غرار الادارات والمؤسسات العمومية الاقتصادية.