وزارة الصناعة والمؤسسات الصغيرة والمتوسطة تعترف بضعف قطاع المناولة في الجزائر

تعكف وزارة الصناعة و المؤسسات الصغيرة و المتوسطة و ترقية الاستثمار على إعداد مشروع إنشاء بنك للمناولة في الجزائر حسبما علم من الوزارة، وأوضح ذات المصدر أن هذا المشروع قد تم إقراره في إطار تجسيد توصيات دراسة بعنوان “حقائق وآفاق تطوير المناولة في الجزائر”، والتي أظهرت أن المناولة الصناعية على المستوى الوطني “تبقى هامشية”، لاسيما في الصناعة الميكانيكية لقطع الغيار، و تتركز حاليا -حسب الوزارة- في قطاع البناء والأشغال العمومية والري بنسبة 91 % من أصحاب المشاريع و88 % من المناولين وقطاع الخدمات.
و من أجل مواجهة هذه الوضعية شرعت وزارة الصناعة بالتعاون مع مكتب خبرة و استشارة أجنبي في إنشاء بنك مشاريع في قطاع المناولة. و سيتم وضع بنك المشاريع في متناول أصحاب المشاريع الهامة و القابلة للتجسيد تقنيا و ذات مردودية على المستوى الاقتصادي، وفي مرحلة أولى شرعت الوزارة في أولى ثلاث دراسات نموذجية بالتعاون مع الشركة الوطنية للسيارات الصناعية. و يتعلق الأمر بصناعة الأنصال النابضة الخاصة بنظام التعليق للسيارات وقطع الغيار الميكانيكية بالنسبة للصناعة و المواد المطاطية الخاصة بالسيارات. و سيتم تعميم هذه المبادرة على عشرين مشروعا في قطاعات الميكانيك و الكهرباء و البلاستيك. و سيشارك في إنشاء بنك فرع المناولة كل من الوكالة الوطنية لتطوير الاستثمار و الوكالة الوطنية لتطوير المؤسسات الصغيرة و المتوسطة و الاتحاد المهني لصناعة السيارات و الميكانيك و شبكة البورصات الجهوية الأربع للمناولة و الشراكة.
و كان رئيس المجلس الوطني الاستشاري للمؤسسات الصغيرة و المتوسطة “زعيم بن ساسي” قد أعلن بأن هيئته ستشرع في نهاية شهر جانفي في دراسة معمقة حول المناولة في الجزائر من أجل تقييم وضعية شبكة المؤسسات و تدارك النقائص. و أكد “بن ساسي” بأن هذه الدراسة ترمي إلى تحديد “نقاط الظل” التي تحول دون معرفة دقيقة و محينة للمناولة و اقتراح الحلول للمشاكل التي تواجه المؤسسات، كما أكد أنه حتى و أن سبق إعداد دراسات حول هذا الموضوع إلا أن إنجاز دراسات أخرى أصبح ضرورة من أجل الإحاطة بشكل أفضل بالمشاكل والعراقيل التي تعيق تطوير 300 مؤسسة مناولة على مستوى السوق الوطنية.
* شارك:
* Email
* Print