موظف سابق بالديوان الوطني للمعوقين يشارك في تزوير ملفات معاشات متقاعدين

توبع أمام محكمة بئرمرادرايس، موظف سابق بالديوان الوطني للمعوقين، الكائن مقرها بساحة الشهداء لتورطه في المشاركة في تزوير ملفات معاشات التقاعد
حيث نسبت إليه مجموعة من التهم من بينها جنحة التزوير واستعمال المزور في محررات إدارية، والحصول على إدعاءات غير مستحقة واستعمال أموال عمومية على نحو غير شرعي لصالح الغير وسوء استغلال الوظيفة واستغلال النفوذ، والنصب والاحتيال، التي راح ضحيتها 43 مستفيدا من مختلف بلديات العاصمة. تداعيات الملف تم تفجيرها إثر ورود معلومات تتضمن فحواها وجود ملفات قاعدية مزورة يتم استغلالها من أجل الحصول على معاشات المتقاعدين بطريقة منافية للقانون. وبانطلاق التحريات تم التوصل إلى المشتبه فيهم.
ويخص الأمر المتهم الرئيسي بصفته رئيس مصلحة تسجيل ذوي الحقوق على مستوى صندوق التقاعد، والذي سبق له أن مثل بجلسة المحاكمة رفقة 27 متهما وإدانتهم بعقوبة 6 أشهر حبسا موقوفة النفاذ، وبالتحقيق معه كشف عن شريكه ويتعلق الأمر بالمدعو (م.إ) وهو موظف سابق بالديوان الوطني للمعوقين، حيث أكد أنه هو من يتولي مهمة استلام الملفات وصرف مستحقات معاشاتهم. ليتم التوصل إليه بعد أن صدر في حقه حكم غيابي والذي قضى بإدانته بعقوبة 3 سنوات حبسا نافذا و 100 ألف دج غرامة نافذة واستفادته من البراءة من باقي التهم مع تكيف أمر بالقبض ضّده وبجلسة محاكمته أنكر التهم المنسوب إليه، مؤكدا أنه هو مجرد سائق وهو متقاعد ولاعلاقة له بالتزوير وأن رئيس المصلحة هو صهره وأراد فقط توريطه في القضية، في حين طالب الضحية الذي تأسس كطرف مدني تعويض قدره 500 ألف دج عن كافة الأضرار اللاحقة به، ليلتمس في حقه ممثل الحق العام تسليط عقوبة 3 سنوات حبسا نافذاو100 ألف دج غرامة نافذة.