عالجت أمس محكمة الجنح ببئر مراد رايس بالعاصمة ملف قضائيا يتعلق ب27 متهم متورطين في جنحة التزوير و استعمال المزور في محررات إدارية التي طالت ملفات للحصول على معاشات التقاعد في حين نسبت إلى اثنين من المتهمين جنحة استعمال أموال عمومية على نحو غير شرعي لصالح الغير و الإساءة للوظيفة و التزوير و استعمال المزور و النصب و الاحتيال من أجل الحصول على أثاءات مستحقة و يتعلق الأمر برئيس مصلحة ذوي الحقوق على مستوى صندوق التقاعد و مرافقه . وحسب ما دار بجلسة المحاكمة فقد اكتشفت خيوط القضية بناءا على معلومة دقيقة وصلت أنه هناك ملفات لمتقاعدين مزورة ليتم بناء عليه التوصل إلى المتهم الرئيسي وهو رئيس مصلحة التسجيل على مستوى صندوق التقاعد الذي قام باستلام ملفات المتقاعدين و استفاد بمستحقات معاشاتهم و بتمديد التحريات تم التوصل إلى باقي المتهمين ليتم متابعتهم قضائيا بالتهم السالفة الذكر و بالسماع إلى المتهمين الذين استفادوا جميعهم من الاستدعاء المباشر أكد المتهم الرئيسي أنه بصفته مسؤول المصلحة هو من قام بتفجير القضية ناكرا أنه قام بأخذ معاشات تقاعد المتهمين من جهتهم بقية المتهمين أنكروا ما نسب إليهم جملة و تفصيلا مؤكدين أنهم لم يستفيدوا من معاشات التقاعد موجهين التهمة إلى الشخص المكلف باستلام الملفات و للإشارة أنه سبق لملف قضية الحال أن طرح أمام محكمة الحال ليلتمس و كيل الجمهورية تسليط عقوبة 7 سنوات حبسا نافذا و 700 ألف دج غرامة نافذة بالنسبة لمتهمين و 3 سنوات حبسا نافذا و 15 ألف دج غرامة نافذة مبدئيا بالنسبة لبقية المتهمين و إن كان هناك محجوزات بالنسبة لتزوير مصادرة المحجوزات و يبقى الفصل في القضية إلى الأيام المقبلة .
