سفير الاتحاد الأوروبي يعاين إصلاح السجون ويزور سجن الحراش

فيما انتقدت رابطة زهوان حقوق الإنسان

عاين سفير الاتحاد الأوروبي بالجزائر، ماريك سكوليل، هذا الأسبوع، سير برنامج دعم وإصلاح السجون بزيارة ميدانية إلى سجن الحراش، في غياب ملحوظ للحقوقيين الذين يشتكون حرمانهم من القيام بتلك الزيارات.
زار سفير الاتحاد الأوروبي بالجزائر، ماريك سكوليل، هذا الأسبوع، المؤسسة العقابية للحراش، للوقوف ميدانيا على سير برنامج الاتحاد الأوروبي لدعم إصلاح نظام السجون في الجزائر، الذي يموله الاتحاد منذ عام 2008 بميزانية قدرها 17 مليون أورو، وشملت زيارة الدبلوماسي الأوروبي، الاطلاع على الإصلاحات التي عرفتها غرف العلاج، سير دروس التدريب المهني، والإعلام الآلي، والمكتبة، وتجهيز الأقسام المخصصة للرجال والنساء، في محاولة ”لتحسين ظروف الاعتقال وإعادة إدماج السجناء، من أجل المساهمة في مطابقة نظام السجون الجزائرية مع القيم والمبادئ المشتركة التي تتقاسمها الجزائر والاتحاد الأوروبي، خاصة بشأن تعزيز سيادة القانون”، بالإضافة إلى ”تحسين ظروف الاستقبال وطرق تنفيذ العقوبات الجنائية، فضلا عن تعزيز إدارة وتدريب الموظفين، والأمن العام ووسائل إدارة السجون”. وفي السياق، نددت الرابطة الجزائرية للدفاع عن حقوق الإنسان، على لسان رئيسها حسين زهوان، في تصريح ل”الفجر”، بالسماح للأجانب بزيارة السجون في وقت ترفض السلطات المعنية الترخيص للمنظمات الحقوقية الوطنية رغم الطلبات المتكررة، مشيرا إلى أنه لم يتلق دعوة سواء من وزارة العدل أو من الاتحاد الأوروبي لمرافقة سفير الاتحاد الأوروبي بالجزائر، ماريك سكوليل، في زيارته لسجن الحراش التي ”تحتاج فعلا إلى حقوقيين محليين يعرفون جيدا السجون الجزائرية”.
وذكر زهوان أن ”وزارة العدل تخشى من زيارة الحقوقيين الجزائريين لأنها تخفي الكثير من الأشياء، التي ليس بمقدور الأجانب كشفها” والتي من بينها، يضيف المتحدث، عزل المساجين الواعين في غرف بعيدة عن أنظار المسؤولين الأوروبيين، مؤكدا أن الرابطة تقدمت بعديد طلبات زيارة السجون، لكن الوزارة رفضت دون تحديد السبب.
وقال رئيس الرابطة الجزائرية للدفاع عن حقوق الإنسان، إن هناك تعاونا بين الرابطة والاتحاد الأوروبي في عدة برامج ومشاريع، لكن أغلبها يخص مجالات التربية والشباب، مستبعدا السماح للحقوقيين الجزائريين بزيارة السجون لتقييم سير الإصلاحات، سواء تعلق الأمر بهم كفرادى، أو في إطار زيارات مشتركة مع مسؤولي الاتحاد الأوروبي.