انسحاب 25 من أصل 33 عضوا من جلسة المداولة بمعسكر

البلدية تعيش على صفيح ساخن

قاطع 25 عضوا من أصل 33 عضوا يشكلون المجلس الشعبي البلدي لبلدية معسكر، جلسة المصادقة على جدول أعمال المجلس الشعبي البلدي، نهاية الأسبوع المنصرم، والمتضمن تعديل المداولات الخاص لعدة مواد لسنة الجارية، وكذا القضايا المتعلقة بالأشغال كالصفقة المتعلقة لتموين البلدية لقفة رمضان، وهي القطرة التي أفاضت الكأس.
كشف بعض الأعضاء المنسحبين أن رئيس البلدية يريد من وراء ذلك توريط جميع أعضاء المجلس، باعتبار أن القضية محل تحقيق من طرف مصالح الأمن وأن ملفها أمام العدالة، إضافة إلى عرقلة الأشغال المتعلقة بإعادة الاعتبار لملحقة البلدية للقرية الاشتراكية وعقود متعلقة بتجهيز ملحقات البلدية بكل من قرية سلاطنة وحي بابا علي وحي سيدي سعيد وعقد الأشغال المتعلقة بصيانة 4 نافورات وسط مدينة معسكر، وعقود الأشغال المتعلقة بتهيئة بعض الحدائق، بالإضافة إلى صفقة أشغال تهيئة ساحة الأمير عبد القادر وساحة الشهداء وسط المدينة. وفي هذا الشأن أضافت نفس المصادر أن رئيس البلدية أراد من أعضاء المجلس المصادقة على عقود نفس المقاولين الذين تم فسخ عقودهم خلال الجلسة الماضية بسبب رفض تأشيرة المراقب المالي والملاحظات التي دونتها لجنة المفتشية العامة للولاية التي حققت بمبنى البلدية، حيث لاحظت أن إبرام هذه العقود والإجراءات مخالفة لقانون الصفقات. وبأمر من رئيس البلدية قام هؤلاء بإنجاز الأشغال بدون أمر بالخدمة، حيث تلقوا الأمر شفهيا من الرئيس الذي قام بإعادة المداولة وحين ما أودع المقاولون وضعيتهم المالية قصد المخالصة تم رفضها من قبل المراقب المالي لمخالفة الإجراءات القانونية الخاصة بقانون الصفقات، حيث أعاد الرئيس الاستشارة مرة ثانية وأحتفظ بنفس المقاولين نفس الشيء ونفس العملية تتعلق بعقود تجهيز ملحفات البلدية .
رئيس البلدية، من جهته، كشف في تصريح له أن ما يحدث مجرد محاولة من بعض الأشخاص المعروفين لدى العام والخاص تعكير الجو بالبلدية ودفعها نحو الانسداد لحاجة في أنفسهم وتهمهم بعرقلة وفرملة التنمية بالبلدية، مضيفا أنه رفع تقريرا مفصلا عما حدث خلال الجلسة المنعقدة نهاية الأسبوع إلى الجهات المعنية.