المجلس الشعبي البلدي لولاية سطيف يعقد دورته العادية

بينما تم تركيزه على التنمية المحلية في عاصمة الهضاب العليا

عقد المجلس الشعبي البلدي لولاية سطيف بحر الأسبوع الفارط دورته العادية لمارس 2010 بقاعة المداولات بمقر البلدية، بحضور كافة أعضاء المجلس و على رأسهم رئيس المجلس الشعبي البلدي. الأعضاء و خلال جلستهم العادية تطرقوا إلى عديد المواضيع و النقاط المتعلقة بالحياة اليومية للمواطنين و التنمية المحلية على حد سواء من بينها مراجعة سعر إيجار ممتلكات البلدية، المصادقة على صفقات و ملحقات من المشاريع خاصة المتعلقة منها بالتنمية الريفية. من خلال المناقشات و التدخلات التي شهدتها الجلسة من لدن الأعضاء، و لأجل تثمين الممتلكات الخاصة بالبلدية و استفادتها من موارد إضافية فيما يخص تنشيط التنمية المحلية بعاصمة الهضاب العليا ، تقرر رفع سعر الإيجار للمحلات التجارية التابعة للبلدية و المتواجدة بتراب الولاية و في بعض الأسواق كسوق عباشة و تلك المتواجدة بالتجمعات المدرسية. الجدير بالذكر، أنه تم التوصل إلى رفع التسعيرة بحوالي 50 ٪ للمتر المربع الواحد و ذلك حسب موقع المحل. و على صعيد السكنات الوظيفية التابعة للبلدية، فإنه وحسب ما تمت المصادقة عليه من قبل أعضاء المجلس ، تقرر منح أولوية هذه السكنات لمدراء المدارس بدرجة أولى.هذا ، وحسب مصلحة المنازعات المتواجدة على مستوى بلدية سطيف ، فإن أكثر من 80 قضية عالقة على مستوى العدالة ، راجعة إلى رفض المدراء المتقاعدين تسليم مفاتيح السكنات الوظيفية التي لم يعودوا بحاجة لها. و على الجانب الآخر، فإن أعضاء المجلس البلدي وافقوا على قضايا التنازلات التي تكون بين شخصين لا تربطهم أية علاقة ببعض، للحد من عملية البيع و الشراء التي مازالت تعاني منها محلات البلدية، شرط فرض إتاوات على الشخص المتنازل عن المحل مع دفع ثمن الإيجار للسنتين مسبقا. هذا، فيما تأجل الفصل في القضيتين المتعلقتين بالمسبح البلدي و حظائر البلدية. أما الأولى، فعاد السبب إلى الاختلاف الذي دار بين الأعضاء فيما يخص مدة عقد الامتياز الذي حدد في دفتر الشروط ب 33 سنة. في حين، فإن قضية 30 حظيرة التابعة للبلدية و الموزعة عبر مختلف إقليم الولاية و التي قررت وضعها تحت تصرف الشباب مساهمة منها في القضاء على البطالة من جهة، و المواقف الخاصة من جهة أخرى، تأجل الفصل فيها لضبط الشروط القانونية الخاصة بالتعاونيات الشبانية. للإشارة، فإن عشر حظائر سيارات منتهية الأشغال بها تقنيا في انتظار استكمال البقية. ليتم في الأخير، المصادقة على العديد من الصفقات و ملحقات المشاريع لعدد هائل من مشاريع التنمية الريفية خاصة تلك المتعلقة بالمياه و شق الطرقات، بهدف تحسين الإطار المعيشي للسكان من جهة و فك العزلة عن المناطق المعزولة من جهة أخرى.