200 عامل بمركز البحث النووي بدرارية يحتجون لافتكاك مطالبهم

بعد وفاة الأمين العام خلال الوقفة الاحتجاجية الأخيرة

أقدم، أمس، 200 عامل بمركز البحث النووي بالدرارية بالعاصمة، على تنظيم وقفة احتجاجية، تنديدا ب”الصمت الرهيب” لمحافظة الطاقة الذرية إزاء القانون الأساسي الذي تم توجيهه إلى رئاسة الجمهورية منذ أزيد من سنة ونصف السنة، ولم يظهر بشأنه أي جديد، وكذا ”الضغط الذي يعيشه العمال اليوم وراح ضحيته الأمين العام الذي تعرض لسكتة قلبية عقب الوقفة الاحتجاجية التي نظموها الخميس الماضي ولم يتم استقبالهم من طرف المحافظ”.
وقال ممثل عمال مركز البحث النووي بدرارية ”إن رفض محافظة الطاقة الذرية فتح قنوات الحوار دفعهم إلى تنظيم حركة احتجاجية التي لا تعتبر الأولى من نوعها، كون مركز الدرارية عانى هو الآخر من تهميش المحافظ الذي رفض الاستجابة لمطالبهم رغم علمهم أن القانون الأساسي موجود على مستوى رئاسة الجمهورية، غير أنه رفض اطلاعهم عليه أو حتى إشراك الشريك الاجتماعي فيه”. وأكد المتحدث ذاته أن الوقفة الاحتجاجية شارك فيها كل العمال من مهندسين وتقنيين، لافتكاك المطالب الاجتماعية والمهنية التي طالبوا بها شهر أفريل الفارط، ووجهوا خلالها مراسلات لمختلف المسؤولين بمن فيهم الوزير الأول عبد المالك سلال، ووزير الطاقة والمناجم وكذا المحافظ للطاقة الذرية، إلا أنهم لم يسجلوا أي جديد بالرغم من المهلة القانونية التي منحت للمحافظة من أجل القيام بمهامها والالتزام بوعودها التي ظلت تتماطل في الرد على انشغالاتهم المتعلقة أساسا في استرجاع الحقوق المكتسبة خلال المسيرة المهنية، والاستفادة من التقدم الأفقي في سلم الدرجات، نظرا لظروف العمل الصعبة الخاصة بالقطاع، كما ينص عليه القانون العام للوظيف العمومي وغيرها من المطالب التي أكدوا عليها في عديد المرات، إلا أن نداءهم لم يلق استجابة.
واستنكر العمال طريقة تعامل المحافظ مع مطالبهم والتي وصفوها ب”غير القانونية والمجحفة” في حقهم، ”لأنها كانت مؤقتة ولا تخدم العامل الذي أجبر في ظل استمرار الوضع على شن سلسلة من الاحتجاجات أمام مقرات مختلف الهيئات للتأكيد على مطالبه المشروعة التي من شأنها تحسين أوضاعهم المهنية والاجتماعية”.