عمال مراكز البحث النووي يحتجون

عقب رفض الإدارة إشراك النقابة واعتماد القانون 14/ 90

عاد، أمس، عمال مراكز البحث النووي بمحافظة الطاقة الذرية إلى الاحتجاج داخل مقر فرع درارية بالعاصمة، تنديدا برفض الوزارة الوصية إشراك الشريك الاجتماعي في وضع القانون الأساسي، وتعيين ممثلين اثنين من الفروع التابعة لها والمتواجدة بكل من الجزائر الوسطى، درارية، تمنراست وعين وسارة، الأمر الذي اعتبروه ”تحايلا على القانون 14/ 90 الذي يقول إن الشريك الاجتماعي الممثل الشرعي للعمال”.
وحسبما أفاد به الناطق باسم عمال مراكز البحث النووية بمحافظة الطاقة الذرية، فإن الوقفة الاحتجاجية التي نظمها العمال داخل فرع درارية شارك فيها 70 باحثا، 30 مهندسا وكذا تقنيين وعمال، وذلك نتيجة رفض الإدارة النظر فيما أسموه القرارات ”التعسفية” للمحافظ، وكذا منع الفروع النقابية من المشاركة في وضع القانون الأساسي، الأمر الذي أثار موجة غضب في أوساطهم.
ويصر العمال على إشراك الشريك الاجتماعي في مناقشة القانون الأساسي، وهي النقطة التي ”جعلت الخلاف يتفاقم إلى درجة أجبرت المدير بتاريخ 14 ماي على تنظيم تجمع وطني حضره المهندسون والباحثون، ومدراء الفروع، وكذا العمال من أجل النظر في مطالبهم، حيث أكد هؤلاء إشراك النقابة والنظر في الطريقة التي تتعامل بها الإدارة التي اختارت ممثلين من كل فرع، وتجاهلت الشريك الاجتماعي”، وهو ما وصفوه ب”غير القانوني، على اعتبار أنها خالفت القانون الذي يقول إن الشريك الاجتماعي الممثل الوحيد للعمال”.
وقال شيحات كمال إنهم ”وجهوا العديد من المراسلات إلى الإدارة، إلا أنها رفضت الاستجابة لمطالبهم المتعلقة بالاطلاع على القانون الأساسي ومشاركة الفروع النقابية في وضعه، فضلا عن اعتمادها التهديدات الممارسة ضدهم في كل مرة يقررون فيها الدخول في إضراب باعتباره يدخل ضمن حقوقهم النقابية”، لذا طالب ممثل عمال مراكز البحث النووية بمحافظة الطاقة الذرية تدخل الوزارة الوصية للفصل في قضيتهم ووضع حد ل”التلاعب الحاصل”.