وضع المدير السابق ورئيس دائرة الصفقات ومورد اللحوم تحت الرقابة القضائية

قضية التلاعب في 300 مليار سنتيم بالخدمات الجامعية بجيجل

أمر وكيل الجمهورية لدى محكمة جيجل، أول أمس، بوضع كل من المدير الولائي السابق للخدمات الجامعية، ورئيس دائرة الصفقات بذات الهيئة، ومورد اللحوم تحت الرقابة القضائية بعد الاستماع لأقوالهم في قضية التلاعب في حوالي 300 مليار سنتيم التي تمثل ميزانية الاستهلاك والتجهيز سنويا. فيما تم توجيه استدعاءات مباشرة للبقية للمثول أمام العدالة.
وكان وكيل الجمهورية لدى محكمة جيجل قد استمع لمدة يومين إلى 100 موظف يعملون على مستوى مديرية الخدمات الجامعية بجامعة جيجل، من بينهم المدير العام السابق ومدراء إقامات ورؤساء مصالح ومحاسبين وأعوان وبعض الموردين لسماع أقوالهم، لتورطهم في قضية التلاعبات في أزيد من 300 مليار سنويا مخصصة للاستهلاك والتجهيز والتي كانت تتم بطرق مخططة ودقيقة جدا، ولاسيما في مجال المواد الغذائية واللحوم وغيرها.
وحسب مصادرنا فإن هذه القضية باشرت التحقيق فيها المصلحة الولائية للشرطة القضائية بأمن ولاية جيجل، حيث استعانت بخبراء محليين مختصين في المحاسبة ومن العاصمة، لاكتشاف خيوط الشبكة. وقد استمرت التحقيقات قرابة السنتين قبل أن يحال الملف على العدالة بتهمة الاختلاس وتبديد الأموال والتزوير واستعمال المزور.