20 ألف مريض يموتون سنويا لانعدام العلاج بالأشعة

عميد الأطباء الأخصائين في الأورام السرطانية بوهران يكشف

عدد الإصابات تتراوح مابين 40 إلى 200 ألف حالة جديدة سنويا
كشف عدد من الأطباء الأخصائين عن الارتفاع الكبير في عدد الإصابات بمرض السرطان، والتي أصبحت تتضاعف من سنة لأخرى، لغياب التكفل الحقيقي بالمرضي في ظل عجز القائمين على القطاع عن التكفل بهم وتوفير لهم الآلات والأجهزة الطبية، لمساعدتهم في إجراء العلاج بالأشعة الكيميائية التي لا تتوفر بالمستشفيات وتفتقر لها.
هذه النقائص تسببت في تسجيل سنويا أزيد من 20 ألف مريض بعدما يستفيد نحو 8 آلاف آخرين من العلاج الكيميائي بالأشعة، وكذا من مجموع 28 ألف مريض يتم تحويلهم سنويا إلى المصالح الطبية المختصة بالأشعة الكيميائية والتي أصبحت تقدم مواعيد للمرضى تفوق سنة وتمتد إلى سنتين، كما هو جار به العمل بمعظم مستشفيات الوطن خاصة بمستشفى مسرغين للأورام السرطانية بوهران، والذي ضرب مواعيد لمرضاه إلى سنة 2014. في الوقت الذي أصبح يسجل فيه سنويا أزيد من 40 أالف حالة مرضية جديدة، 30 بالمائة منهم يحولون إلى المصالح الخاصة بالعلاج الكيميائي..
أكد عميد الأطباء الجزائريين المختصين في الأورام السرطانية ورئيس مصلحة الأورام الطبية بالمستشفى الجامعي لوهران، البروفسور الوافي الجيلالي، في تصريح خص به ”الفجر”، عن تسجيل سنويا ما بين 40 إلى 200 ألف حالة مرضية جديدة تعاني من الداء الخبيث، وهو الرقم الحقيقي المسجل بعيدا عن أرقام المستشفيات، خاصة أن هناك الكثير من المصابين لا يتصلون بالمراكز الصحية ولا يتقربون منها في غياب العلاج الكيميائي، ويكتفون بالتداوي بالأعشاب وغيرها من الأمور الأخرى وكذا بالعلاج لدى العيادات الخاصة، الأمر الذي بات يدق ناقوس الخطر بعدما كان داء السرطان يحتل المرتبة الثانية في عدد الإصابات وطنيا بعد مرض القلب، أما اليوم فقد ارتفع عدد المصابين به إلى أضعاف ما يسجل في عدد المصابين بمرض القلب، كما أن عدد الوفيات أصبح أكبر من عدد الوفيات الناجمة عن حوادث المرور حيث يسجل سنويا 4 آلاف ضحية الطرقات، في حين فاق عدد الوفيات بالسرطان الكثير منها، وهو الأمر الذي بات يدق ناقوس الخطر. مضيفا أنه في سنة 2006 أقر رئيس الجمهورية إنجاز 20 مركزا لمكافحة السرطان وهذا عبر العديد من ولايات الوطن، لكنه لحد اليوم لم يتم إنجاز إلا مركز وهران بمسرغين ويعمل بإمكانيات عمل قليلة، وما تبقى من مراكز أخرى والتي كانت ستستفيد منها ولايات بلعباس وتلمسان وباتنة وسطيف وغيرها توقفت الأشغال بالكثير منها، وأخرى لم تنطلق بتاتا لأسباب بيروقراطية. بحيث يعتمد القائمون على القطاع ومنذ تداول الحقائب الوزارية بالوزارة الوصية على سياسة بيداغوجية وخطابات دون التكفل الحقيقي بالمرضى وتوفير إمكانيات العمل. وهو ما جعل الأطباء يقفون مكتوفي الأيدي أمام تزايد عدد الإصابات، في غياب الأشعة بالمستشفيات. ليضيف أن بالمغرب وتونس يوجد 40 مركز علاج بالأشعة الكيميائية وبالجزائر لا يوجد إلا 7 مركز شبه مشلولة.
وأكد من جهته البروفسور عرباوي، رئيس مصلحة الأورام السرطانية بمستشفى حساني عبد القادر بولاية سيدي بالعباس، ل”الفجر”، ما قاله البروفسور الوافي، مضيفا أن العجز الذي تعانيه المستشفيات في عدد المصالح المختصة وانعدام الآلات للعلاج بالأشعة الكيميائية وراء ارتفاع عدد الوفيات، وهو ما بات يشكل خطرا على المرضى الذين فاق عددهم 44 ألف مريض أغلبيتهم يعانون من سرطان الرئة والثدي وسرطان القولون والمعدة والمثانة، وغيرها من أنواع السرطانات الأخرى، في الوقت الذي أصبحت فيه معظم الحالات المتوافدة على المستشفيات تبقى متأخرة لغياب التشخيص المبكر وعدم وجود مراكز متخصصة في مكافحة المرض. حيث يتواجد عدد كبير من الأطباء وبالمقارنة هناك عجز في وسائل العمل والعلاج. حيث تبين أن المريض الواحد يكلف الدولة 200 دولار فقط ومريض آخر بالمغرب يكلف 400 دولار وبفرنسا يكلف 1200 دولار وهذا ما يدل أن القائمين على قطاع الصحة بالجزائر لا يهتمون بتوفير سياسة العلاج للمرضى رغم كل التصريحات المبالغ فيها، بحيث يبقى القلق وعدم ممارسة الرياضة وتناول حبوب منع الحمل بشكل مفرط وكذا تناول أغذية بالمطاعم وغيرها من المسببات الرئيسية لإصابة بالمرض، فيما دعا عدد من الأطباء وزارة القطاع إلى ضرورة متابعة أموال ميزانيات المستشفيات بعد تلاعب الصيدليات المركزية فيها ورفضهم جلب الأدوية للمرضي وهو ما جعلهم مكبلين أمام المرضى.