ما سر "قوة" النظام الإيراني؟

قبل أربعة أشهر من سقوط الشاه كنت مكلفا بمهمة رسمية في إيران، وعلى الرغم من الاحتجاجات الشعبية الواسعة، بقي التنقل بين المدن وداخلها آمنا، حيث لم يلجأ المحتجون إلى خيار المعارضة المسلحة، إلا في حالات نادرة. وعندما قرر الشاه المغادرة على أمل السيطرة على الأوضاع عن بعد، من خلال القوات المسلحة التي تميزت بولائها التام له، انهار كل شيء، وتحركت كتل من التجمعات القومية الكردية والعربية والبلوشية والآذرية لتشكيل كيانات مستقلة، وتجاوز الانتماء القومي العربي الهوية الدينية المذهبية في مقاطعة الأحواز، وحاولت القيادة العراقية اغتيال اللواء أحمد مدني قائد القوة البحرية ومحافظ الأحواز لوقوفه ضد الحركة الشعبية ”العربستانية” وفشلت. ونجح النظام الجديد في إعادة السيطرة على المنطقة الكردية التي كانت أكثر المناطق تمردا، وغيرها، مع بقاء بؤر التمرد هنا وهناك. وفي تلك المرحلة تعرضت القوات النظامية للتفكك إلى حد ما، ولم تكن قوات الحرس الثوري قد تشكلت، لكن القسوة في رد الفعل تميزت بحضور شديد.
الخطأ العراقي في خيار الحرب كان كارثيا على المستوى الاستراتيجي، سواء اعتبر اضطرارا مفروضا أو غير اضطرار، دفاعيا كان ورد فعل أو غير ذلك. ولا أريد الخوض في توصيفات لا يزال العراقيون غير قادرين على التمعن فيها. وتكامل الخطأ الاستراتيجي بالاندفاع على جبهة واسعة على طول أكثر من ألف كيلومتر بدل اختيار أهداف محددة وتأمين قوة ضربة حاسمة تجاهها. فاستنفدت قدرة الزخم وتمكن الإيرانيون من امتصاص الضربة التي سميت ”عمليات الرد الواسع”. والحقيقة التي لا لبس فيها أن العراق لم يكن مستعدا لحرب كالتي حدثت، فمن يصدق أن قسم الشؤون الإيرانية في الاستخبارات العسكرية العامة كان يعتمد على ضابط ركن واحد - كاتب هذه السطور - مع مساعدين وأفراد لم يتجاوز عددهم أصابع اليد الواحدة؟ قبل أن يتطور تطورا كبيرا.
الاقتصاد العراقي القوي، وتعدد الأجهزة الخاصة، وتماسك الوضع الداخلي عراقيا، والرأي العربي والدولي العام، عوامل كانت تقابلها حالات ضعف وانشغال وتفكك إيراني. وأي خيار آخر غير الذي جرى تبنيه كان من الممكن أن يؤدي إلى تعزيز دور العراق إقليميا ودوليا ويحسم الموقف لصالحه، مع وجود تقبل كبير لدى حركات التمرد والمعارضة الإيرانية للتعاطي الإيجابي مع أي دعم عراقي خارج مفهوم الحرب المباشرة.
الثورة الإيرانية لم تكن دينية التوجه فقط، إلا أن شخصية آية الله الخميني القوية، والدعم الذي تلقاه باعتبار حركته لم تعتمد العنف، والحقيقة التي لا بد من الإقرار بها عن زهده في الحياة وعدم الانحدار نحو الهيمنة المالية والفساد، عناصر ألهبت مشاعر الناس وساعدت في تنشيط عمليات التعبئة، وبنت القواعد الأساسية لاستمرار النظام، الذي لم يكن قاسيا - وفقا للصيغ المتبعة في نظم حزبية تدعي الثورية - مع من كانوا جزءا منه وخالفوه لأسباب سياسية ووجهات نظر أخرى، وشخصية في حالات معينة.
وليس من شك في جدية نظرة الخميني والمرشد الحالي العدائية تجاه أميركا، إلا أن الظروف والأدوار والقوانين والمعطيات والمواقف الإقليمية والدولية جعلت الخيارات الأميركية تجاه النظام الإيراني أضعف من أن تستطيع خلخلته وهزه بقوة، وهو ما تجسد في ضعف المساندة الأميركية لاحتجاجات الشارع الإيراني عام 2009. ولم تحدث العقوبات الاقتصادية الغربية تأثيرا عميقا على القرار الإيراني كما يفترض. ولعل الموقف المساند للنظام السوري دون تراجع أثبت قدرة الإيرانيين على احتواء مخاطر كبرى سياسيا وأمنيا واقتصاديا.
لقد بقي المرشد الأعلى على مواقفه منذ دخوله السجن قبل سقوط الشاه، وتعايشه القتالي في جبهات حرب السنوات الثماني وفي الخطوط الأمامية الأكثر سخونة. ومن ينظر إلى حالات فساد حصلت وتحصل في بعض الدول، لا بد أن يتوقف تجاه ”قلة” الفساد المالي نسبيا في إيران.
لقد قضيت معظم حياتي العملية في متابعة الملف الإيراني، وهي حالة بعيدة عن الصداقة، لكن التقييم العلمي المحايد هو الذي تدعو الحاجة إلى فهمه، فهذه من عناصر قوة النظام، يقابلها تردد وتحفظ كبيران!