وجهت الاتحادية الوطنية لمستخدمي قطاع التكوين والتعليم المهنيين مراسلة إلى وزير القطاع الجديد من أجل عقد جلسة عمل ثنائية لطرح الانشغالات المهنية والاجتماعية للموظفين والعمال التي لا تزال عالقة حتى الآن مؤكدة أنها ستمنحه الوقت الكافي للاطلاع على خصوصيات القطاع والمشاكل التي يعانيها. أوضحت الاتحادية الوطنية لمستخدمي قطاع التكوين والتعليم المهنيين أن النقابة وجهت مراسلة تضمنت طلب لقاء المسؤول الأول الجديد على القطاع لطرح مشاكل الموظفين والعمال العالقة وذلك قصد استمرار الحوار بين الطرفين وتقديم مقترحات بديلة من شأنها التكفل بالمطالب المهنية والاجتماعية. وقال رئيس الاتحادية الوطنية لمستخدمي قطاع التكوين والتعليم المهنيين مسعود بورغدة أمس في تصريح ل”الفجر” لأن النقابة تنتظر موافقة وزير التعليم والتكوين المهنيين لمباشرة جولات الحوار مفضلة التريث على أن تباشر عملها النقابي في إطار الدفاع عن حقوقها وذلك حتى يتسنى للوزير الاطلاع على كل ما يجري في قطاع التكوين والتعليم المهنيين وهي فرصة - حسب النقابة دائما - له في الوقت الذي تبقى متمسكة بمطالبها. وأكد المتحدث أن الوزارة الوصية مطالبة بتخصيص حصة سكنية لعمال وموظفي القطاع وتسوية وتفعيل طب العمل مع ضرورة الاعتراف ببعض الأمراض المهنية وتوفير التجهيزات واستغلالها بطريقة عقلانية وإزالة العراقيل عن العمل النقابي في بعض الولايات. وتتلخص أهم المطالب المهنية والاجتماعية لاتحادية مستخدمي قطاع التكوين والتعليم المهنيين في إعادة النظر ومراجعة القانون الأساسي الخاص واحتساب منحة الأداء البيداغوجي بأثر رجعي ابتداء من جانفي 2008 وليس مثلما حدث في جانفي 2012 كما أن الآلاف من المهنيين ممن تجاوزوا 10 سنوات و15 سنة في الخدمة لم يستفيدوا من الترقية الآلية وما يتبعها من امتيازات نظير الانتقال من منصب إلى منصب ومن رتبة إلى رتبة.