كيف انتصر بوتفليقة في "معركة العالية"!

مذكرات الدكتور طالب الإبراهيمي

صدر أخيرا الجزء الثالث من مذكرات (*) الوزير الدكتور أحمد الإبراهيمي، في 700 صفحة، ويغطي الفترة من 1979 و1988، وهي فترة غنية بالأحداث المفصلية، على غرار رحيل الرئيس هواري بومدين، وحوادث 5 أكتوبر التي أدخلت الجزائر في زوبعة مازلنا نعاني تبعاتها إلى الآن.. ونتناول في حلقة اليوم وفاة الرئيس بومدين، و”تنافس الواجهة” على خلافته بين يحياوي وبوتفليقة، وكيف أخرجت قيادة الجيش ورقة العقيد الشاذلي بن جديد قائد الناحية العسكرية الثانية، كما نتناول مؤتمر جبهة التحرير أواخر يناير 1979 الذي رشح بن جديد لرئاسة الجمهورية، وكيف كان “أقوياء” المرحلة (يحياوي، بوتفليقة، مرباح..) يراهنون على “عجزه”، والتحفز لإستخلافه بعد 6 أشهر!
ونقف مع الدكتور على عجل عند:
متاعب “البارون” بوتفليقة الذي اعتبر تعيينه وزيرا مستشارا للرئيس نوعا من التهميش...
رغبة الرئيس بومدين في انتهاز فرصة المؤتمر القادم لجبهة التحرير لإحداث تغييرات عميقة في اتجاه النظام وتركيبة قيادته.. ويخبرنا الشاهد بالمناسبة أن الرئيس الراحل كان يتابع عن كثب الخطوات الأولى لإنفتاح الصين على العالم غداة رحيل ماوتسي تونغ..
إعداد محمد عباس
انتصار في “معركة العالية”!
عاد بنا الدكتور الوزير أحمد طالب الإبراهيمي في الجزء الثالث من مذكراته، إلى ظروف استخلاف الرئيس الراحل هواري بومدين أواخر 1978 وأوائل 1979، مقدما بعض التفاصيل التي من المفيد إطلاع قراء “الفجر” عليها..
وقع الرئيس الراحل بعد أربعة أيام من عودته من الإتحاد السوفياتي حيث مكث للعلاج بضعة أسابيع وقع في غيبوبة من 18 نوفمبر 1978، إلى حين الإعلان عن وفاته صبيحة الأربعاء 27 ديسمبر الموالي.
وكانت قيادة الجيش قد خطت أثناء غيبوبته الطويلة خطوة أولى في مسلسل استخلافه، بتعيين العقيد الشاذلي بن جديد قائد الناحية العسكرية الثانية منسقا لمصالح الجيش، تحت غطاء الضرورات الأمني، علما أن الجزائر يومئذ عاشت “حادثة رأس سيغلي” الشهيرة التي تورطت فيها مصالح الأمن المغربية.
لكن الأضواء في تلك المرحلة الدقيقة كانت مصوبة نحو شخصيتين بارزتين كلاهما عضو في مجلس الثورة وهما:
عبد العزيز بوتفليقة وزير الشؤون الخارجية
محمد الصالح يحياوي منسق حزب جبهة التحرير الوطني.
كانت الكفة تبدو أول وهلة لصالح الثاني، بحكم إشرافه على جهاز الحزب والمنظمات الجماهيرية، فضلا عن نقطة ضعف منافسه الذي يبدو “بدون قاعدة اجتماعية، ولا جذور شعبية” حسب تعبير الكاتب.
لكن رئيس الدولة بالنيابة آنذاك رابح بيطاط رئيس المجلس الشعبي الوطني، كان يلتزم نوعا من “الحياد الإيجابي” لصالح وزير الخارجية.. وينقل إلينا الدكتور طالب في هذا الصدد شاهدين:
تفضيله لإلقاء كلمة التأبين التي وضعت مسودتها على مستوى أمانة الحزب، وكان الإنطباع السائد أن يحياوي هو الأولى بإلقائها..
لقد تسلم بيطاط المسودة للإطلاع فشكل لجنة على جناح السرعة، أدخلت بعد التحويرات الطفيفة عليها.. لكن بدل إعادتها إلى أصحابها استلمت إلى بوتفليقة بواسطة عبد المجيد علاهم أمين عام رئاسة الجمهورية يومئذ.. تسلم هذا الأخير النص بوقت كاف، مكنه من التدرب عليه، والتألق في إلقائه بمقبرة العالية ظهر الجمعة 29 ديسمبر 1978.. هذا التألق جعله يسجل نقطة حاسمة لصالحه، حسب الدكتور طالب الذي يذكر بالمناسبة أن المرشح لخلافة الرئيس الراحل هو من يلقي خطابا تأبينه، كما جرت العادة في الغالب.
تعيينه بوعلام بن حمودة رئيسا للجنة تحضير المؤتمر، متجاوزا بذلك صلاحيات يحياوي كما حددها الرئيس بومدين نفسه..
عقب تشييع جنازة الرئيس الراحل، عقد مجلس الثورة سلسلة من الإجتماعات تعذر خلالها الإتفاق على واحد من المترشحين البارزين، بعد أن تجمد الموقف في الإستقطاب الثنائي التالي:
يحياوي مدعوما ببن جديد وبلهوشات
بوتفليقة مدعوما بالطيبي ودراية
حاول العقيد أحمد بن شريف قائد الدرك الوطني كسر هذا الإستقطاب والجمود المترتب عليه بإحدى شطحاته المألوفة: طرح نفسه بديلا لكل من بوتفليقة ويحياوي، وإعلان عزمه الإعتراض عليهما بقوة الدرك إذا اقتضى الأمر! وكان يعيب على الأول “نزعته الليبرالية وولاءه لأمريكا، ويعتقد أن الثاني سيقود البلاد مباشرة إلى الشيوعية” ولوضع حد لمثل هذا الجمود وما يمكن أن يتولد عنه، خطت قيادة الجيش خطوة ثانية بعد تعيين بن جديد منسقا لمصالح المؤسسة العسكرية: ترشيحه باختصار لخلافة بومدين!
أمام هذا التحول الذي لعب فيه مسؤول المخابرات قاصدي مرباح دورا رئيسيا - بمساعدة مصطفى بلوصيف ورشيد بن يلس - بادر بن شريف نفسه في اجتماع مجلس الثورة بترشيح بن جديد! فسارع بقية الأعضاء بالتهليل والتهيئة! رد بن جديد بالشكر على الثقة الممنوحة مشترطا على رفاقه في مجلس الثورة عدم التدخل في شؤونه، مقابل تعهد منه بألا يسجن أحدا! لكن بن جديد فاجأ هؤلاء الرفاق في اجتماع اليوم الموالي، بإعلان تراجعه عن قبول ثقتهم فيه بالأمس، مبررا ذلك بتدخل العربي الطيبي في شؤونه، فقد اقترح عليه تعيين بوتفليقة وزيرا أولا ودراية وزيرا للداخلية فما كان من الطيبي إلا أن سحب اقتراحه.. وهكذا قبل بن جديد تحمل أمانة ثقيلة جدا: خلافة بومدين.
بن جديد.. “رئيس.. لستة أشهر”!
انعقد المؤتمر الرابع لجبهة التحرير الوطني أواخر يناير 1979 تحت شعار “الوفاء للرئيس الراحل”، واختتم أشغاله بترشيح العقيد الشاذلي بن جديد للإنتخابات الرئاسية القادمة التي جرت في 7 فبراير الموالي.
شاركت في تغطية هذا المؤتمر عن صحيفة الشعب فسمعت في كواليسه تصريحات غريبة مثل “أن بن جديد مرشح أيضا للتعويض خلال ستة أشهر لا أكثر!
مثل هذا التصريح يفسره الدكتور طالب في مذكراته، بأن ترشيح بن جديد لرئاسة الجمهورية لم يقض على آمال البعض، في تولي هذا المنصب ربما بعد فترة قصيرة! يتصدر هؤلاء المترابصون طبعا يحياوي وبوتفليقة، لكن طالب يضيف إليهما أيضا قاصدي مرباح مسؤول الأمن العسكري فالثلاثة كانوا يعتقدون أن خليفة بومدين مؤهل فقط لقيادة مرحلة انتقالية قصيرة، يسلم المشعل إثرها إلى من هو أجدر وأقدر بدءا بواحد منهم!
غداة انتخاب الرئيس الجديد استقبل الدكتور طالب مطولا، ليكاشفه بأمر غريب: أثناء تأزم الموقف داخل مجلس الثورة، لعدم حيازة أي من أعضائه الثمانية عن أغلبية كافية، اقتراح عليه يحياوي منسق الحزب قبول الرئاسة، على أن يتنازل عنها لصالحه بعد 6 أشهر!
في 8 مارس الموالي، أعلن عن تشكيل أول حكومة في عهد الرئيس بن جديد، ونقف مع صاحب المذكرات عند المناورات التي سبقت شغل أربع حقائب وزارية:
وزارة الداخلية: اقترح الرئيس بن جديد المنصب على مرباح، فذكره أنه وعده بمنصب الأمانة العامة للجيش! سكت الرئيس على مضض.. ويعني ذلك أن نية إبعاد المسؤول السابق للمخابرات عن الجيش كانت مبكرة، وأن تأجيل تنفيذها لسنة أو أكثر بقليل..
الخارجية: بادر يحياوي بترشيح طالب، لكن بيطاط قدم ورقة بن يحي مدعمة بالتوضيح التالي: أن الحساسية السابقة بين طالب وبوتفليقة تجعل من المستحسن ألا يخلفه في منصبه!
الطاقة: رشح يحياوي بلقاسم نابي، فاعترض عليه باستحياء كل من عبد الغني وزير الداخلية ومرباح.. وكان قد طرح قبل ذلك إسم أحمد غزالي، فتصدي له كل من مرباح ودراية، بدعوى أن مصالح كل منهما بحوزتها ملف ثقيل عنه!
التربية: اقترح يحياوي عبد الحميد مهري، فاستعمل طالب معترضا نفس الحجة التي سبق لبيطاط أن استعملها لفائدة بن يحي “إن خلافة مهري لمصطفى الأشرف يمكن أن تغذي الصراع بين المتعربين والمتفرنسين”!
كان الدكتور طالب قد نشط حملة الرئاسيات لفائدة بن جديد بوهران، فانتدبتني صحيفة الشعب لمرافقته.. وقد نقلت عنه حينها قوله: “أن الساحة السياسية ستشهد فراغا كبيرا بعد رحيل بومدين” ما يعني ضمنيا أن الدكتور طالب أيضا، كان يشعر، بأن مرشحه من الصعب أن يملأ هذا الفراغ!

بومدين والتغيير..
الحكيم يقوى بتصحيح أخطائه
تجمع معظم الشهادات أن الرئيس الراحل هواري بومدين كان يعتزم انتهاز فرصة المؤتمر القادم للحزب لإحداث تغيير عميق على صعيد الإختبارات الإجتماعية الإقتصادية، وفتح المجال أمام الكفاءات الشابة، لتتبوأ مكانها في “الجهاد الأكبر” عن جدارة واستحقاق..
وتصب شهادة الدكتور طالب حول هذا الموضوع في نفس الإتجاه.. فهو متيقن تماما، بأن بومدين كان يفكر فعلا في إدخال الإصلاحات الضرورية، تماشيا مع تطور المجتمع الجزائري، والتطورات الطارئة في المحيط الدولي.. ويسوق الدكتور كشاهد على ذلك، أن الرئيس الراحل قبيل وفاته كان يتابع عن كثب التجربة الإقتصادية الإجتماعية الصينية غداة رحيل ماوتسي تونغ، وكان يستلهم التحديثات الهامة التي أدخلها خلفه سياوبينغ.. وهي:
1 السماح بالملكية الخاصة في القطاع الفلاحي
2 التحول التدريجي نحو اقتصاد السوق
3 تكثيف إنتاج المواد المصنعة الموجهة إلى التصدير
4 فتح الحدود، مع استمرار المراقبة..
وفي أكتوبر 1978، وكان مايزال تحت العلاج بموسكو، طلب من الدكتور طالب أن يعد له مذكرة حول الوضع العام في البلاد.. ولحسن حظه أن الموت حال دونه والإطلاع عليها، لأنها تقدم صورة قاتمة عن حالة الجزائر في آخر أيامه.
فالوضعية يومئذ حسب هذه المذكرة التي قدمت في نهاية الأمر إلى خلفه مطلع 1979 بلغت درجة من الفساد والتعفن، تستوجب ثورة داخل الثورة، لأن الترقيع لم يعد كافيا”.
ومن توصيات المذكرة “ضرورة إحداث صدمة سيكولوجية، تقضي على الإنطباع السائد بوجود أناس فوق القانون، وتشعر الرأي بأن المسؤولين أصبحوا حقا يفعلون ما يقولون، وأن القانون يطبق على الجميع بدون استثناء”.
ويذكرنا الدكتور بالمناسبة، أن وثائق الحالة المدنية كانت تفتقد أحيانا في بعض البلديات، لكنها تتوفر لدى بائع التبغ المقابل لها!
ويشير في الختام، إلى أن الثورات إنما تقوى بتصحيح هفواتها وأخطائها، لا بإخفائها..
(*) صدر عن دار القصبة، الجزائر 2013.

متاعب “البارون” بوتفليقة
استقبل الرئيس بن جديد في 18 فبراير 1979 عبد العزيز بوتفليقة وزير الخارجية السابق، بحضور الدكتور طالب الوزير المستشار لرئيس الجمهورية في آخر حكومة للرئيس الراحل هواري بومدين.
فاجأ الزائر الرئيس بتقديم صك، يتضمن مخالفات ميزانية السفارات المودعة في حساب خاص بجنيف بموافقة بومدين حسب قوله.
لم يتسلم الرئيس الصك، مكتفيا بتوجيه السؤال التالي “لماذا إيداع هذه المخلفات في سويسرا بدل إعادتها إلى الخزينة العمومية؟ أجاب بوتفليقة: “لبناء وزارة جديدة للخارجية”..
طلب منه الرئيس أن يقدم الصك إلى وزير المالية مع حسابات مفصلة، طلب الشاذلي لاحقا من وزير الخارجية بن يحي تكليف المفتشية الحالية بالتحقيق في هذا الحساب. كان بوتفليقة يومئذ عضوا في المكتب السياسي ووزيرا مستشارا برئاسة الجمهورية، وبهذه الصفة زار زميله طالب في 5 مارس 1980 ليشكو إليه بالمناسبة من أمرين:
التحقيق الجاري حول حساب جنيف الذي يستهدف الإساءة إلى صورته بالخارج خاصة.
منصب الوزير المستشار (الذي لا يستشار!) المقصود به إبعاده عن الشؤون العامة لا غير!
ويذكر الدكتور طالب في هذا الصدد، أن الرئيس بن جديد ترفع عن اتهام وزير الخارجية السابق بتحويل أموال عمومية، رغم حماس رئيس لجنة المراقبة بالحزب..
ويعني ذلك أن الرئيس وفىّ بالعهد الذي أخذه على نفسه، عند تزكية أعضاء مجلس الثورة لترشيحه رئيسا للجمهورية، حين وعد بألا يسجن أحدا منهم!