عراقيل إدارية تؤجل استفادة 40 مواطنا من سكناتهم بباتنة

المستفيدون طالبوا الوالي بالتدخل

طالب المستفيدون من مشروع 40 سكنا تساهميا ببلدية المعذر، بباتنة، بتدخل الوالي من أجل البت في النزاع الإداري القائم بين مديرية البناء والتعمير والصندوق الوطني للسكن من جهة، والمرقي العقاري المكلف بإنجاز المشروع من جهة أخرى.
المستفيدون يتهمون المرقي بعرقلة حصولهم على شققهم التي ينتظرونها منذ ما يقارب الستة سنوات، رغم استيفائهم لجميع الشروط الإدارية و تقديم الملفات و المساهمات الماليةالخاصة بهم. وحسب عدد من المستفيدين المحتجين فإن المشروع شارف على الانتهاء قبل أن توقف الأشغال فيه من قبل المرقي العقاري القائم على إنجازه، وقد ربط التوقف بملف أحد المستفيدين الذي لايزال غير مكتمل ما حرم بقية المستفيدين من الحصول على الإعانات التي يمنحها الصندوق الوطني للسكن، إلى جانب القرض البنكي والمساهمة الشخصية مثلما تنص عليه قوانين هذه الصيغة السكنية ، حيث رفضت مديرية البناء و التعمير الموافقة على صب الإعانات المالية، و هو ما اعتبره المستفيدون إجراء تعسفيا، حيث لا يمكن حرمان العشرات من المواطنين من السكن بسبب ملف واحد، خاصة أن أغلبيتهم تعاني من ظروف سكنية واجتماعية صعبة وتقطن في مساكن مؤجرة، حيث يضطرون إلى تسديد بدل الإيجار إلى جانب الاقتطاعات الخاصة بالقرض البنكي.. وهو ما أرهق كاهلهم و جعلهم يطالبون بالتدخل العاجل لتمكينهم من الشقق التي انتظروها لزمن قياسي دون أن تكتمل الأشغال بها، حيث كان من المفترض أن تسلم هذه السكنات سنة 2010.