سلطة الضبط تمنع المتعاملين من الترويج للجيل الثالث

اعتبرتها غير قانونية إلى حين حصولهم على الترخيص النهائي

شدّدت سلطة ضبط البريد والاتصالات السلكية واللاسلكية على احترام قواعد المنافسة بين متعاملي الهاتف النقال المتحصلين مؤخرا على الرخصة المؤقتة لتقديم الخدمات المتعلقة بالجيل الثالث، تطبيقا لما ينص عليه القانون الساري العمل به والمنظم للصفقات والاستثمار في هذا النوع من التكنولوجيا.
دعت سلطة ضبط البريد متعاملي الهاتف النقال الثلاثة وهم موبيليس وأريدو وجازي إلى الكف عن الترويج لمزايا شبكاتهم من الجيل الثالث ما دامت التراخيص لم تمنح بصفة نهائية بموجب مرسوم، وأوضحت أن ”الحاصلين على التراخيص المؤقتة للجيل الثالث بإمكانهم الترويج لمزايا هذه التكنولوجيا بعد الحصول على التراخيص بصفة نهائية بموجب مرسوم تنفيذي وإعداد هذه التراخيص بصفة نهائية.
وأشارت سلطة الضبط للبريد والاتصالات السلكية واللاسلكية أنه منذ الإعلان يوم 14 أكتوبر عن المنح المؤقت لتراخيص الجيل الثالث ”يقوم المتعاملون الثلاثة للهاتف النقال بحملة إشهارية مكثفة” مضيفة أن ”العديد من الومضات الإشهارية تروج لشبكات الجيل الثالث مع أن هذه الأخيرة لم توضع بعد”. وأضافت سلطة الضبط أنها قامت ”وعلى عكس ما يروجه الإشهار بتصنيف المتعاملين وفق ملفات ترشحهم للحصول على تراخيص الجيل الثالث وليس وفق شبكاتهم بخصوص هذه التكنولوجيا التي لم توضع بعد”، وأوضحت في نفس السياق أن الخدمات التي أشار إليها المتعاملون تحت علامة الجيل الثالث ”لا تخص إلى حد الآن سوى الجيل الثاني (جي-أس-أم) وذلك حتى وإن وزعت عبر دعائم مكيفة للجيل الثالث (لوحات وهواتف ذكية...).
وأضافت سلطة الضبط للبريد والمواصلات السلكية واللاسلكية أن ”أي إشهار حول شبكة الجيل الثالث قد يشير إلى أنها مستغلة لا يتطابق مع الحقيقة”، إلى حين انطلاق العمل بهذه الشبكة شهر ديسمبر المقبل الداخل حسب الرزنامة المسطرة، في حين لم تشر سلطة الضبط باعتبارها الهيئة المسؤولة على تنظيم الاستثمار في المجالات السلكية واللاسلكية بما فيها خدمات الجيل الثالث، إلى عقوبات قد يتعرض إليها المتعاملون المخالفون للتنظيم عبر الإشهار الغير قانوني لعروضهم ومنتجاتهم.