ارتفاع رهيب لنشاط المهرّبين في الصحراء الحدودية بوادي سوف

حسب قائد المجموعة الولائية للدرك الوطني

دقت المجموعة الولائية للدرك الوطني بالوادي ناقوس الخطر بعدما سجلت ارتفاعا كبيرا في معدل التهريب بوادي سوف، وهو مؤشر يدل على تكثيف عصابات التهريب مؤخرا من نشاطها، مستغلين الوضع المتدهور في دولة تونس الشقيقة لتمرير مختلف السلع وتهريبها نحو هذه الأسواق لجني أكبر كمية ممكنة من الأموال التي باتت تدرها هذه الأنشطة غير الشرعية.
وذكر قائد المجموعة الولائية للدرك الوطني بالوادي خلال ندوة صحفية عقدها بمقر المجموعة أن وحداته تمكنت خلال 10 أشهر من السنة الجارية من معالجة العديد من القضايا في مجالات مختلفة، حيث سجل ارتفاع في معدل التهريب، فيما تم إحصاء انخفاض في عدد الجرائم ضد الأشخاص، وتسببت الحوادث المرورية في مقتل 50 شخصا بسبب نقص الثقافة المرورية.
وكشف المقدم محمد ريكي قائد المجموعة الولائية أن وحداته سجلت 42 جناية متعلقة بالإجرام، و430 جنحة و59 مخالفة في مجال التهريب، تم على إثرها حجز أزيد من 8 مليار سنتيم، من خلال التهريب المنظم، وأسفرت هذه القضايا عن توقيف 496 شخصا تم إيداع 213 منهم الحبس، فيما استفاد 283 آخرون من الإفراج المؤقت أو الرقابة القضائية.
وأضاف ذات المتحدث أنه ومن خلال عملية المقارنة بين الحصيلة المسجلة إلى غاية شهر سبتمبر 2013 وسنة 2012، فقد لوحظ انخفاض في عدد الجرائم ضد الأشخاص وخاصة جرائم الأسرة والآداب، في حين سجل ارتفاع في عدد الجرائم المرتكبة ضد الممتلكات وجرائم التزوير. وبالنسبة للإجرام المنظم، فقد تمكنت وحدات المجموعة من معالجة 34 قضية، أوقف على إثرها 24 شخصا، وتم إيداع 23 موقوفا الحبس، فيما استفاد شخص واحد من الإفراج المؤقت. وتقدر القيمة المالية للمحجوزات ب79603879.00 دج، حيث تم حجز العديد من السلع المعدة للتهريب والوسائل المستخدمة وتمثلت في مركبات، شاحنات، مفرقعات، أدوية وأجهزة كهرومنزلية وغيرها. وأضاف المتحدث ذاته أن وحداته عالجت 32 قضية تتعلق بتجارة المخدرات، تم خلالها توقيف 58 شخصا كلهم ذكور، حيث تم إيداع 53 موقوفا الحبس، فيما استفاد 5 آخرون من الإفراج المؤقت، وعلى إثرها تم حجز أزيد من قنطاري مخدرات ”كيف معالج” و243 قرصا مهلوسا. وفيما يتعلق بالهجرة غير الشرعية، فقد عالجت المصالح ذاتها ثماني قضايا، تمكنت خلالها من توقيف 21 مهاجرا غير شرعي من مختلف الجنسيات، صدرت في حقهم أحكام بالطرد.