ثورات “الربيع العربي” تُنعش “ربيع المهرّبين” في صحراء الجزائر

سلاح، مازوت، قطع غيار، تبغ ومحجوزات بالملايير

كشف قائد المجموعة الولائية بولاية الوادي أن “ثورات الربيع العربي” التي عصفت بدول الجوار ساهمت بشكل كبير في تنامي عمليات التهريب بالجنوب الشرقي وأثرت بشكل كبير على الاقتصاد الوطني، مضيفا أن الانفلات الأمني في هذه الدول كان له الأثر البالغ على زيادة عملية تهريب السلع بمختلف أنواعها، وصلت حدود إحباط مصالح أمنية بولايات جنوبية لتهريب أسلحة ثقيلة.
أوضح المقدم ريكي محمد في الندوة الصحفية التي عقدها بمقر المجموعة الولائية بالوادي، أول أمس، بأن السنة المنقضية 2011 عرفت ارتفاعا رهيبا في مختلف أشكال التهريب وتضاعفت معها القيمة المالية المترتبة عن إحباط عمليات التهريب تجاوزت 14 ألف مليون سنتيم، ولم يخف ذات المتحدث خوفه من تحول ولاية الوادي إلى منطقة عبور لتهريب مختلف السلع، مبرزا أن وحداته تمكنت السنة المنقضية من معالجة 65 قضية تهريب تمكنت من خلالها من حجز 17 ألف خرطوشة سجائر أجنبية واسترجاع 31 سيارة و7 شاحنات و49 محركا خاصة بالسيارات و7 دراجات نارية و11 عربة مجرورة و59 هاتف نقال من مختلف الأنواع والأحجام. وفيما يخصّ تنامي عمليات تهريب مادة المازوت والبنزين بالشريط الحدودي، أوضح ذات المتحدث بأنها موجودة ولكن بنسب متفاوتة، وحول عملية مكافحتها، لم يخف محدثنا صعوبة المهمة بحكم الطرق الذكية والقانونية أحيانا التي يستعملها المهربون الذين عادة ما يلجؤون إلى ملء خزانات وقود سياراتهم والدخول والخروج بشكل قانوني وعادي، مضيفا أن الدرك تمكن من إحباط تهريب 36 ألف لتر من البنزين و18 ألفا من المازوت، وشملت عمليات التهريب أيضا إحباط تهريب 31 رأسا من الغنم وقطع غيار وسلع مختلفة منها مواد غذائية وأدوية وأجهزة كهرومنزلية وغيرها.
كما تمكنت وحدات مجموعة درك الوادي من معالجة عديد القضايا في مجال الإجرام العام خلال السنة الماضية؛ بحيث قدرت الحصيلة العامة للجنايات ب44 بالمائة وبالنسبة للجنح قدرت ب 38 بالمائة، أما المخالفات فقدرت ب 66 بالمائة، وأسفرت الحصيلة عن توقيف 446 شخص، تم إيداع 204 منهم الحبس المؤقت فيما استفاد 242 شخص من الإفراج المؤقت. وفيما يخص قضايا جرائم المخدرات، عالجت عناصر الدرك الوطني 31 قضية إجرام حجز على إثرها ما قيمته 32 كلغ من المخدرات.
وبخصوص الهجرة غير الشرعية، عالجت وحدات الدرك الوطني العام الفارط 07 قضايا تمكنت خلالها من توقيف مهاجرين غير شرعيين من الجنسيتين التونسية والنيجيرية صدرت في حقهم أحكاما بالطرد. وعن تزوير وتهريب المركبات، فقد تمت معالجة 25 قضية حجز على إثرها 36 مركبة مسروقة. وقد سجل عبر إقليم المجموعة، حسب ذات المتحدث، العام الماضي 27 عملية سرقة لمختلف المركبات أودع منهم 6 أشخاص الحبس، فيما سجلت ذات المصالح 13 قضية سرقة رؤوس الماعز والغنم. أما سرقة الكوابل النحاسية فقد عالجت فرق الدرك الوطني 13 قضية سرقة خلال نفس السنة، فيما نفذت وحدات المجموعة 136 مداهمة سنة 2011 هدفها تفتيش ومراقبة مختلف بؤر الإجرام والأماكن المشبوهة بغرض ضمان أمن المواطن وممتلكاته، حيث تم على إثر هذه العمليات تسجيل 10 قضايا حيازة واستهلاك المخدرات، 9 قضايا تخص السكر العلني، 7 قضايا تخص حيازة أسلحة محظورة.
وعن أهم القضايا التي عالجتها وحدات المجموعة الإقليمية للدرك الوطني السنة المنقضية 2011، ذكر قائد المجوعة الولائية للدرك الوطني بالوادي بأنها تتعلّق بقضية تهريب السجائر الأجنبية أين تم توقيف جرار طريقي بمقطورة ذات صهريج بداخله 17460 خرطوشة سجائر أجنبية نوع “ليجوند”، أوقف على إثرها شخص وتم إيداعه الحبس، إضافة إلى قضية تكوين جمعية أشرار خاصة بسرقة المواشي أين تم استرجاع 58 رأسا من الماشية وتوقيف 4 متهمين أودعوا الحبس وبقي شخص واحد في حالة فرار، إضافة إلى القضاء على الإرهابي المبحوث عنه المسمى حويذق أيوب وتفكيك شبكة تدعيم الجماعة الإرهابية متكونة من 4 أشخاص أودعوا جميعا الحبس، إضافة إلى تفكيك شبكة تنشط في بيع وشراء وسائل أجنبية دون القيام بالإجراءات القانونية أودعوا الحبس.