"الإخوان" تستغل الفجوة بين الحكومة والشارع وتدعو القوى الثورية للتفاوض

فيما توعد نشطاء الحكومة بمظاهرات عارمة حتى إلغاء قانون التظاهر

تشهد الساحة السياسية المصرية، هذه الأيام، اختلافات وخلافات كبيرة، بين السياسيين والنشطاء والحكومة المؤقتة، فمن تعنت الحكومة ورفضها إلغاء أو تعديل قانون التظاهر الذي أخرج الشباب للشارع، إلى إصرار هؤلاء النشطاء على موقفهم وإعلانهم رفضهم للقانون وأنهم سيستمرون في التظاهر رغم الاعتقالات التي تشهدها مصر حاليا.
هدأ الوضع في مصر مؤقتا، بسبب استمرار رفض المصريين لقانون التظاهر، وكل بنوده خاصة ما تعلق بأخذ إذن وزارة الداخلية مسبقا في التظاهر وكذا الغرامات المالية للمخالفين، حيث أعلن نشطاء أن المظاهرات ستستمر حتى إلغاء هذا القانون، وإطلاق سراح كل المعتقلين في مظاهرات مجلس الشورى بحر الأسبوع، كما دعوا لمظاهرات أخرى، توعدوا بها رجال الأمن، وأنها ستكون مظاهرات عارمة، يحدث هذا في وقت تشهد مختلف الجامعات المصرية مظاهرات يومية يقوم بها شباب الإخوان، وكذا مظاهرات شهدتها محافظة الإسكندرية بعد النطق بالحكم على فتيات الإخوان.
البدء في التصويت على الدستور اليوم
تبدأ لجنة الخمسين لتعديل الدستور، اليوم السبت، جلسات التصويت النهائية المقررة على المواد التي تم تعديلها، بعد أن انتهت من مراجعة مواد مسودة الدستور كاملاً، حيث أكد محمد سلماوي، المتحدث باسم اللجنة أمس أن اللجنة انتهت من كل مواد الدستور والتي تجاوز عدد مواده 242 مادة، ومن المنتظر التصويت عليه خلال الساعات القليلة المقبلة، وأكد أن اللجنة وافقت على أن “مصر دولة ديمقراطية حكمها مدني”، وأن “مبادئ الشريعة الإسلامية هي المصدر الرئيسي للتشريع” وهي المواد التي أحدثت ضجة إعلامية مؤخرا خاصة بين أعضاء في اللجة وحزب النور السلفي.. حزب النور السلفي: يجب سحب قانون التظاهر طالب حزب النور، بسحب قانون التظاهر وإصدار عفو رئاسي عن فتيات الإسكندرية الذين تم إصدار حكم قضائي ضدهم بالسجن 11 سنة، ومراجعة شاملة لملفات المعتقلين، وإجراءات عاجلة لتخفيف الاحتقان في نفوس الشباب حتى لا تصل الأمور لنقطة لا يمكن السيطرة عليها، وذكر حزب النور في بيان له أن الحزب يمارس ضغوطاً مكثفة لإجبار مؤسسة الرئاسة على تجميد قانون التظاهر، خاصة بعد فض مسيرات مجلس الشورى بالقوة مؤكدا أنه على الحكومة الحالية الاستفادة من أخطاء النظام السابق، وأن إسقاط القانون يعد أفضل من إجبار المواطنين على تطبيقه، كما وصف القانون بالمعيب وبه الكثير من العار، وطالب الحكومة بتهدئة القوى الثورية والسياسية الرافضة للقانون بتجميد القانون فوراً أو إسقاطه لحين انتخاب مجلس شعب بحيث يكون للقانون ظهير شعبي.
تحالف الشرعية يفاوض القوى الثورة لخارطة طريق جديدة
أعلن ما يسمى ب”التحالف الوطني لدعم الشرعية” عن وجود مفاوضات جرت بينه وبين عدد من القوى الثورية، لوضع “خارطة طريق جديدة” لاستعادة ثورة 25 يناير، على حد قوله، وأشار إلى أن الخلاف الوحيد الموجود في هذه المفاوضات هي عودة الرئيس المعزول محمد مرسى وأضاف أن التحالف لا يعنيه عودة مرسي لكن “يجب أن يعود بشكل مؤقت لعودة المسار الديمقراطي”، كما أكد التحالف أن المفاوضات تجري بينه وبين بعض القوى الثورية التي نزلت في 30 جوان للشارع، عدا حركة تمرد.. ...ويدعو الأحزاب السياسية للمصالحة، وأكد التحالف الوطني لدعم الشرعية، أنه شكل لجنة للتواصل مع القوى والأحزاب السياسية، في مبادرة جديدة من أجل دعوة الأحزاب السياسية إلى الحوار مع جماعة الإخوان، غير أن هذه الدعوة شهدت اختلافا داخل التحالف نفسه، معتبرين أن الجلوس مع الحكومة المؤقتة أو الأحزاب التي شاركت في 30 جوان، “لأنها غير شرعية، ويعد الجلوس معهم اعترافا من التحالف الوطني بشرعيتهم، كما أنهم جميعا شاركوا قيادات الجيش في الانقلاب العسكري، وأيديهم ملطخة بالدماء”، على حد وصف الأعضاء الرافضين للمصالحة، غير أن هناك تضاربا كبيرا حول هذا الموضوع، ففي الوقت الذي يصرح فيه عدد من قيادات التحالف قبولهم للمصالحة مع الجميع، ويؤكدون أن اتصالات مكثفة تجري بين التحالف وبين القوى السياسية المختلفة، ويشيرون إلى أن المفاوضات تجري على قدم وساق من أجل اللحاق بالقضية قبل بدء محاكمة الرئيس المعزول محمد مرسي، وأن هناك إجماع على ضرورة السعي وراء مصالحة جادة قبل بدء المحاكمة، والتخلي تماما عن مطلب عودة مرسي إلى الحكم، مع الاعتراف بكونه رئيسا سابقا، وطي صفحته نهائيا، وكذا المطالبة باستفتاء شعبي على خارطة الطريق، أو إجراء انتخابات رئاسية مبكرة، ووضع ضمانات لنزاهتها”، غير أن قيادات كبيرة داخل التحالف ترفض ذلك وتراه خيانة للمشروع الذي جمعهم مع بعض في التحالف.