الشارع المصري بين الحرب الأهلية والتسوية السياسية

بعد سقوط 30 قتيلا و 1138 مصابا كضحايا للمواجهات

مصالحات لامتصاص الاحتقان وقرارات لحل الشورى وتعيينات بالجملة
أعلن رئيس هيئة الإسعاف المصرية الدكتور محمد سلطان أمس عن وفاة 30 مواطنا وإصابة 1138 آخرين في أحداث الاشتباكات التي وقعت مساء الجمعة في جميع محافظات مصر بين مؤيدي الرئيس المعزول محمد مرسى ومعارضيه،وأوضح ذات المتحدث في بيان له صباح أمس أن 1076 مصابا تم نقلهم إلى المستشفيات بينما تم إسعاف 62 حالة في مكان الإحداث. وشهدت مناطق المواجهات بين الطرفين هدوءا حذرا صباح أمس بينما يتواصل اعتصام المؤيدين لمرسى في منطقتي ميدان "رابعة العدوية" بمدينة نصر شرق القاهرة وميدان "نهضة مصر" بمحافظة الجيزة في حين يستعد ميدان التحرير وقصر الاتحادية لمليونية حماية مكتسبات الثورة استجابة لدعوة من حملة تمرد وجبهة الإنقاذ الوطني. وكان ميدان التحرير قد استقبل حشودا بالآلاف من المعارضين لمرسى الليلة الماضية تجاوبا مع مطلب حملة تمرد للدفاع عن الميدان ضد هجمات مناصري الرئيس المعزول، وتنتشر مدرعات الجيش بمنطقة ماسبيرو في حين تنتشر الأكمنة التابعة للجيش وقوات الأمن في المناطق المحيطة بميدان التحرير وتجري تفتيشا دقيقا للمتجهين والخارجين من الميدان. وأصدر الرئيس المصري المؤقت المستشار عدلي منصور، أمس، أول قراراته الجمهورية وأعلن حل مجلس الشورى وتعيين رئيس جهاز المخابرات العامة اللواء محمد رأفت شحاتة، مستشارا أمنيا له وتعيين محمد أحمد فريد خلفا له، وبدأت أمس مشاورات رفيعة المستوى بين كبار القادة المصريين في محاولة لتفعيل خارطة الطريق على أرض الواقع للخروج سريعا من حالة الاضطراب الداخلي والخارجي التي أصابت البلاد بعد يومين من عزل الرئيس السابق محمد مرسي، وما تبع ذلك من انتقادات دولية اعتبرها البعض انقلبا عسكريا على الشرعية والديمقراطية. وأجرى منصور الذي أعلن تنصيبه رسميا أمس الأول، اتصالات مع قيادات في الجيش وفقهاء قانون ودستور، بالتزامن مع مباحثات على مدار الساعة لاختيار رئيس للحكومة الجديدة، وقالت مصادر قريبة من هذه المشاورات، إن قضاة وقيادات سياسية وقوى ثورية تقدموا بمقترحات مكتوبة أمس لإدارة المرحلة الانتقالية. ويسعى الجيش والرئيس الجديد، عدلي منصور، وعدد من القوى الوطنية لعقد مصالحة تمتص الاحتقان الذي يضرب البلاد منذ عدة أشهر وأسفر عن عزل الرئيس محمد مرسي القادم من جماعة الإخوان المسلمين. ويعد بند المصالحة من ضمن خارطة الطريق التي أعلنها الفريق أول عبد الفتاح السياسي وزير الدفاع والإنتاج الحربي، يوم الأربعاء الماضي، بشأن مستقبل البلاد. كما تضمنت المقترحات منح "صلاحيات تنفيذية كاملة" للحكومة القادمة، لإدارة البلاد، يكون على رأس أولوياتها الملفات الاقتصادية والأمنية والاجتماعية، إلى جانب تعيين 3 نواب لرئيس الحكومة، أحدهم للشؤون الاقتصادية والثاني لشؤون الأمن القومي والثالث للمصالحة الوطنية، مع العمل على حل جماعة الإخوان المسلمين وأي جماعات مشابهة وإعادة تشكيلها وفقا لقانون الجمعيات الأهلية التي تخضع لرقابة الدولة، مع اعتبار قوى الإسلام السياسي جزءا من نسيج الشعب المصري، بشرط الالتزام بالعمل الوطني وحظر العمل السياسي في دور العبادة وحظر الأحزاب الدينية وأي نشاط آخر من شأنه إثارة الفتنة بين أبناء الشعب. ودعا المستشار أحمد الفضالي، رئيس تيار الاستقلال إلى حل حزب الحرية والعدالة، الذراع السياسية لجماعة الإخوان، واتهم الحزب بأنه يقوم على "أساس عنصري"، ومن مهام الحكومة، وفقا للمقترحات المقدمة، أيضا الإعداد للقوانين المنظمة للانتخابات البرلمانية والرئاسية المقبلة، على أن تقتصر صلاحيات رئيس الدولة المؤقت على المهام البروتوكولية. وأعرب المتحدث الرسمي باسم وزارة الخارجية المصرية السفير بدر عبد العاطي عن أسف بلاده الشديد لقرار مجلس السلم والأمن التابع للاتحاد الأفريقي الذي صدر أمس بتعليق مشاركة مصر في أنشطة الاتحاد الأفريقي على خلفية الأحداث الأخيرة بالبلاد. وكانت تونس وتركيا من بين الدول التي أدانت عزل مرسي ووصفته بأنه انقلاب، بينما أحجمت الولايات المتحدة والاتحاد الأوروبي عن استخدام هذا الوصف، لكنهما حثا على عودة الحكم الديمقراطي سريعا. وقال عبد العاطي إن تحرك القوات المسلحة جاء استجابة لمطالب الشعب ومطالب القوى السياسية المختلفة، ولمنع احتمالات حدوث صدام بين أبناء الوطن تكون له تداعيات كارثية، وأنه يجري حاليا تنفيذ خارطة طريق تضمنها بيان القوات المسلحة وصولا إلى إجراء انتخابات رئاسية مبكرة وانتخابات برلمانية. ومن جانبه، شدد مصدر عسكري مسؤول على أن الجيش المصري يرفض أي انسياق وراء الانتقام من الخصوم السياسيين، وقال إن الجيش يتمسك منذ القدم بالوطنية والقيم السمحة، وإنه وفقا لهذا لا يمكن اتخاذ أي إجراءات استثنائية، وإن التعامل مع الجميع يجري على قدم المساواة وفقا للقانون. وقال العقيد أركان حرب أحمد محمد علي، المتحدث العسكري، إن طبيعة أخلاق المصريين لا تسمح بالانسياق وراء أي دعوة للشماتة أو الانتقام بين فرقاء الشعب.
منظمة الأمم المتحدة تدعو إلى السهر على حماية حقوق الإنسان
دعت المفوضة السامية للأمم المتحدة لحقوق الإنسان نافي بيلاي أول أمس جميع الأطراف بمصر إلى ضرورة الحفاظ على الهدوء خلال هذه الفترة الصعبة التي يمر بها البلد منذ عزل الرئيس محمد مرسي. وأكدت بيلاي على أهمية الحوار من أجل استعادة شرعية القانون و السلطة المدنية بطريقة سلمية، واعتبرت بيلاي أن "المظاهرات الحاشدة التي عرفتها مصر ما هي إلا دليل على أن المصريين يريدون أن تحترم حقوقهم الأساسية". وأضافت أن مصر "لم تنجح إلى حد الآن في الاستجابة إلى طموحات كل هؤلاء المواطنين و بعث مجتمع يسوده التسامح و احترام حقوق الإنسان". احتجاز خيرت الشاطر نائب مرشد جماعة الإخوان المسلمين أعلنت أول أمس مصادر مضطلعة بمصر إن السلطات ألقت القبض على خيرت الشاطر النائب الأول للمرشد العام لجماعة الإخوان المسلمين. ونقلت صفحة حزب الحرية والعدالة الذراع السياسية لجماعة الإخوان المسلمين على فيسبوك قول سعد ابن الشاطر إن السلطات اعتقلت والده وعمه. يحدث هذا في وقت قال فيه المرشد العام لجماعة الإخوان المسلمين محمد بديع، أمس من فوق منصة رابعة العدوية إن جموع الإخوان والمؤيدين سيظلون في الميادين حتى عودة الرئيس المعزول محمد مرسي إلى منصبه.
حزب النور يرفض أول إعلان دستوري
أعلن حزب النور الذراع السياسية للدعوة السلفية رفضه لأول إعلان دستوري أصدره المستشار عدلي منصور رئيس مصر المؤقت، مطالباً بتشاور مجتمعي وسياسي قبل إصدار أية إعلانات دستورية أو قرارات مهمة. وقال الحزب في بيان أصدره فجر أمس، "إن تحركات ومواقف حزب النور الذي رفض التظاهرات المؤيدة لمرسي، والمطالبة بانتخابات رئاسية مبكرة كان من منطلق الحفاظ على دماء المصريين وأرواحهم ووحدة النسيج المجتمعي المصري"، مضيفا أن خلال المتابعة لما يجري على أرض الواقع في اليومين الماضيين لوحظ أن هناك عدداً من الأمور يعلن الحزب تبرؤه الكامل منها ورفضه لها.