منظمة التجارة العالمية في مهمة إنقاذ مستقبلها في قمة بالي

تناقضات بين الدول الأعضاء بشأن تحرير التجارة

تعقد منظمة التجارة العالمية، غدا، اجتماعا وزاريا في جزيرة بالي الأندونيسية في محاولة لإنقاذ المفاوضات المتعثرة حول تحرير التجارة ومستقبل المنظمة، عقب عدة أشهر من المفاوضات لم تتمكن خلالها الدول ال159 الأعضاء في المنظمة من الاتفاق حول مشروع اتفاق يمكن طرحه على الاجتماع الوزاري في بالي.
واعترف البرازيلي روبرتو ازفيدو المدير العام الجديد للمنظمة ”نحن لن نذهب إلى بالي مع نص نهائي، لقد فشلنا في إيجاد تقارب”، وحاول المتحدث الذي عين في سبتمبر الماضي أن يبذل جهودا أكثر من سلفه الفرنسي باسكال لامي من أجل إحياء جدول أعمال جولة مفاوضات الدوحة حول تحرير التجارة التي أطلقت في قطر في 2001 والمجمدة حتى الآن، غير أن النتائج لم تكن ايجايبة.
ولم تفض مفاوضات الدوحة حول تحرير التجارة إلى اتفاقات مهمة لفتح الأسواق مع الغاء الحواجز الجمركية والإعانات والضرائب المفرطة لمساعدة الدول الأكثر فقرا على التنمية،
إذ كان بامكانها أن تؤدي إلى خلق 34 مليون فرصة عمل في العالم، وفقا لدراسة أجراها معهد بيترسون الذي يتخذ من واشنطن مقرا له.
وفي محاولة لإحياء المفاوضات، تقلصت الطموحات إلى حد كبير و”مجموعة بالي” التي ستجتمع حتى الجمعة لن تبحث سوى 10 بالمائة من المواضيع التي كانت تطمح لها اجتماعات الدوحة وتتعلق بتيسير التجارة والزراعة والتنمية، بينما يرى المتتبعون أن المفاوضات بشأن الزراعة متعثرة، فالبلدان النامية ترغب في توفير مخزونات غذائية منخفضة الأسعار للبلدان الأكثر فقرا في العالم لكن منظمة التجارة العالمية تعتبر هذا بمثابة دعم وبالتالي تفرض قيودا شديدة الصرامة.
وتريد بعض الدول تقليص ”مواضيع بالي” لكي تتفق على الأقل على مساعدة الدول الأقل نموا وهو الموضوع المتوافق عليه إلى حد كبير، حيث أعلنت هذه الدول الخميس أنها وافقت على ”اتفاق” في هذا الصدد ما أحيا الآمال من جديد، وقالت نيكول بريك وزير التجارة الخارجية الفرنسية أنه ”يمكن ويجب أن يكون هناك اتفاق في بالي”، محذرة من خطورة عدم التوصل إلى اتفاق على مستقبل منظمة التجارة العالمية، من جهته، قال وزير التجارة الكندية الدولية السابق سيرجيو مارشي ”من شأن الفشل في بالي أن يكون قاسيا جدا على منظمة التجارة العالمية وسيكون مكلفا لمصداقيتها واستمراريتها”.