أول حكم إعدام بمجلس قضاء الوادي في قضية قتل شاب

بعد تعرض عم الضحية لسرقة خرفانه

وقعت محكمة الجنايات بالوادي، أمس، أول عقوبة إعدام لمتهمين في العقد الثالث من أعمارهم، بينما حكم على الآخرين بالسجن 20 سنة نافذة عن جناية القتل العمدي مع سبق الإصرار والترصد، واختطاف شخص دون أمر من السلطات المختصة وجنحتي التنكيل بجثة شخص مقتول وإخفائها، بعدما التمس ضدهم ممثل الحق العام عقوبة الإعدام للمتهمين الأربعة.
حيثيات الواقعة، حسب مجريات الجلسة، تعود لتاريخ 28 ماي من السنة الجارية، أين تعرض عم الضحية لسرقة خرفانه المقدرة ب 9 رؤوس من الغنم من داخل إسطبله، أين وجهت أصابع الاتهام للضحية المعروف بسوء سلوكه بعدما وشى له أبناؤه بأن ابن عمهم هو السارق، ليتوجهوا إليه وقاموا باختطافه من أمام الكشك، حسبما أكده شهود عيان انتقاما منه بعد الاختلاف على تقاسم غنيمة المبيعات، مع امتناع المقتول عن دفع مستحقات المواشي. وخلال المحاكمة اعترف المتهمون بالتهم التي نسبت إليهم، مشيرين إلى أن المتهم الرئيسي ”ي.م” هددهم بالقتل، إذا لم يقدموا له المساعدة للتخلص من الجثة بينما أكد محامو الدفاع أن جريمة القتل هذه لم تكن مقصودة وإنما الإذعان في تعذيبه والانتقام منه أدى لوفاته بين أيدي القتلة، ما جرهم إلى إخفاء الجريمة بصورة بشعة بحرقه لإخفاء معالم البصمات، ورميه في قناة الصرف الصحي المارة بالقرية!.
وبخصوص الشهود فقد أكدوا الوقائع بكل حلقاتها، وتوعدت والدة المقتول المتهمين بالقضاء عليهم إذا لم تأخذ العدالة مجراها. ومن جهة أخرى أوضح تقرير الطبيب الشرعي أن الضحية لم يمت بعد ضربه بالقضيب الحديدي، وإنما الحرق يعد السبب الرئيسي الذي أدى إلى وفاته. أما والد القاتل ”الجد” الذي استدعي على ذمة التحقيق وأودع الحبس بعد اكتشاف أن الدماء بالسيارة التي نقل بها الضحية، والتي قال إنها لماعز وتبين أنها بشرية، فقد أطلق سراحه لعدم علمه بالقضية قبل اكتشاف الجريمة والإجابة على سؤال الدماء لعدم العلم لامتهانه بيع وشراء الماعز. وبعد الاستماع لجميع الأطراف نطق قاضي محكمة الجنايات ضدهم بالإعدام.