تيڤنتورين سيعمل بطاقته الكاملة خلال أسابيع و"لافلان" لن تعود إلى الجزائر رفض وزير الطاقة والمناجم يوسف يوسفي الوصف الذي تطلقه بعض الشركات الأجنبية التي تريد الاستثمار في الجزائر على المواقع النفطية، على صعيد تأمين المحطات والحفاظ على سلامة العمال والإطارات، وأكد على أن جميع الحقول النفطية مؤمنة إذ لا يشكل العمل على مستواها أي خطر بالنسبة للشركات والعمال الوطنيين والأجانب على السواء. وردا على تصريحات بعض الشركات ومخاوفهم بشأن استئناف العمل إثر حادثة الاعتداء الذي تعرضت له محطة تيڤنتورين قبل حوالي السنة، قال الوزير: ”اللي يخاف يبقى في دارو”، بمعنى أن الشركات غير المطمئنة من ظروف العمل في الجزائر غير مجبرة على الاستثمار في المواقع النفطية الوطنية، في إشارة إلى أن جميع الظروف مهيأة وعادية وأن المخاوف التي تطلقها المؤسسات الأجنبية لا أساس لها. وأوضح المتحدث، خلال ندوة صحفية لتقديم حصيلة القطاع في 2013، أن السلطات العمومية تعمل بالتنسيق مع الشركاء الأجانب لاسيما شركتي بريتش بيروليوم وستات أويل للعودة إلى النشاط في الحقول، قبل أن يضيف أنهم الوحيدون الذين يقررون وقت استئناف العمل، بينما لم ينف وجودهم في الجزائر في إشارة إلى تحضير عودتهم إلى العمل. ولم ينكر وزير الطاقة والمناجم، مع ذلك، وجود بعض الاعتداءات لم تتجاوز حد سرقة معدات من عمال بعض فروع سوناطراك، واعتبرها عمليات معزولة في مناطق نائية، استبعد أن تكون لها علاقة جماعات إرهابية تهدف لتنفيذ مخطط معين، وأشار بالمقابل إلى أن قاعدة تيڤنتورين تعمل حاليا بثلثي طاقتها وستصل إلى الطاقة الإجمالية في ظرف بضعة أسابيع. ومن ناحية أخرى، أكد المسؤول الأول على قطاع الطاقة أن الشركات المتورطة في قضايا فساد ومتابعات على مستوى جهاز القضاء ستظل ممنوعة من العمل في الجزائر، في إطار محاربة الفساد في المجال الاقتصادي، وذكر في هذا الشأن الشركة الكندية ”أس أن سي لافالان” التي أودعتها الحكومة في القائمة السوداء إثر ضلوعها في تقاضي رشاوى للحصول على صفقات، بينما تحفظ على ذكر مصير الشركات الأخرى المتورطة، كما هو الشأن بالناسبة لفرع ”إيني” الإيطالية ”سايبام”. وبدا الوزير راضيا إلى حد بعيد بالنتائج التي حققها القطاع خلال السنة الماضية من ناحية العمل التشريعي عبر المصادقة على قانون المحروقات 04 / 05 أو من حيث إنتاج الطاقة ورفع القدرة الاستغلالية للمناجم، وأشار إلى العمل على تحسين إنتاج الكهرباء تحضيرا لفترة الذروة في صيغ 2014 والاستجابة إلى طلبات زبائن سونلغاز البالغ عددهم 7 مليون و700 ألف، ونوه إلى استغلال العديد من المناجم ضمن الأهداف المسطرة لسنة 2014 في ولاية سطيف، باتنة وبشار، إلى جانب استغلال منجم غار جبيلات في ولاية تندوف لاستخراج الحديد، فضلا عن كميات كبيرة من الفوسفات تصل إلى 5 مليون طن، بالإضافة إلى مشروع استخراج الذهب في تمنراست في انتظار التنسيق مع الشركاء، حيث قال يوسفي أن الشريك السابق لم يكن مناسبا لمخطط الحكومة، وكذا مشروع استخراج الزنك من وادي أميزور. ومن جهته، رجع الرئيس المدير العام لمجمع سوناطراك عبد الحميد زرڤين إلى الظروف التي أحاطت بالقطاع في سنة 2013 والتوجهات الاقتصادية العالمية التي جنحت إلى تفلص الطلب الدولي، في حين أشار إلى تحقيق المجمع 32 اكتشافا جديدا 29 من بينها قامت به سوناطراك لوحدها، على أنها ستعزز لأول بئر بحري خلال السنة الجارية، فضلا عن التوجه إلى تطوير الطاقات البديلة تنفيذا للبرنامج الذي يمتد إلى سنة 2030. وذكر المتحدث أن الإنتاج الأولي للمحروقات في 2013 بلغ 190 مليون طن معادل للنفط مسجلا تراجعا قدره 4 بالمائة مقارنة بسنة 2012، ووصف هذا التراجع ب”النسبي” للإنتاج الذي يضمنه شركاء سوناطراك وكذا الاعتداء الارهابي الذي استهدف في جانفي 2013 الموقع الغازي لتيقنتورين. وفي مجال التكرير عالجت سوناطراك 20 مليون طن من المنتوجات النفطية مسجلة ارتفاعا قدره 12 بالمائة مقارنة بسنة 2012، وأكد مسؤول سوناطراك أن إنتاج الغاز الطبيعي المميع بلغ 25 مليون متر مكعب خلال السنة الفارطة مضيفا أن المجمع الكبير للغاز الطبيعي المميع لسكيكدة سيدخل حيز التشغيل عن قريب بعد نجاح التجارب الأولية.
