تأملات في الفترة الانتقالية

بعد ثلاث سنوات من حرب أهلية قضت على أكثر من مائة وثلاثين ألف سوري وشرّدت تسعة ملايين آخرين، يعتبر مؤتمر مونترو (أو جنيف 2) فرصة لا تفوت لتوصل السوريين المؤتمنين فعلا على مصير وطنهم، إلى تسوية شاملة لنزاعهم السياسي.
وبعد ثلاث سنوات من المآسي المتلاحقة والمجازر المتكررة، لا يتوقع أحد، سواء كان من المعارضة السورية أم من النظام الطامع إلى حكم من بقوا أحياء من أبناء بلده، التخلي عن أهدافهما والاتفاق على مستقبل سوريا لمجرد التقائهما حول طاولة مفاوضات في مونترو.
الجلسة الافتتاحية لمفاوضات “جنيف 2” أظهرت أنها بداية صعبة لمسيرة تسوية شاقة وطويلة الأمد. وإذا كان انطلاقها كشف خلافا أميركيا – روسيا على تفسير مفهوم “الحكومة الانتقالية” وصلاحياتها الكاملة (التي نص عليها اتفاق “جنيف 1”) فذلك لا يحرم المعارضة السورية من تسجيل إنجازين بارزين لصالحها وإن بمساندة ممثلي نحو ثلاثين دولة في المؤتمر:
- الإنجاز الأول كان استبعاد أوثق حليف عسكري ولوجستي للنظام للسوري، أي إيران، عن لعب أي دور مباشر في تحديد مستقبل سوريا السياسي. وهذا الإنجاز قد يتخذ بعدا إقليميا ودوليا لافتا على خلفية قرار روسيا الاستمرار في مشاركتها في أعمال المؤتمر رغم اعتبار الكثير من المحللين أن سحب دعوة إيران للمؤتمر، بعد ساعات قليلة من توجيهها، كان بمثابة “صفعة دبلوماسية” لطهران.
- أما الإنجاز الثاني فقد تمثل في إحباط محاولة النظام استبدال مطالبة اتفاق “جنيف 1” بإقامة حكومة انتقالية بصلاحيات كاملة في دمشق بدعوة دونكيشوتية لمحاربة الإرهاب الدولي، الأمر الذي أكده الأمين العام للأمم المتحدة، بان كي مون، بإعلانه أن الهدف الرئيسي لمؤتمر “جنيف 2” هو “مناقشة كيفية تطبيق إعلان جنيف 1”، فقط لا غير.
إلا أن ما كشفته الجلسة الافتتاحية لمؤتمر “جنيف 2” عن ارتهان أي تسوية قريبة للنزاع السوري بخلاف أميركي – روسي على مفهوم الحكومة الانتقالية المقترحة وصلاحياتها، مؤشر أولي على احتمال إطالة أمد النزاع إلى أن تلتقي مصالح موسكو وواشنطن، يوما ما، على قاسم مشترك في الشرق الأوسط.
يفترض بهذا الاحتمال المأسوي أن يشكل حافزا وطنيا لكل السوريين للخروج من إطار لعبة المصالح الأميركية – الروسية المتناقضة في الشرق الأوسط واعتماد الواقعية في مقاربتهم لأي تسوية سريعة لخلافاتهم.. قبل “خراب البصرة”. وإذا كانت الواقعية السياسية تستوجب تنازلات من الجانبين، فمن تحصيل الحاصل أن الجهة الأولى بتقديم تنازلات تمهد، ميدانيا، للتسوية هي الجهة الأقوى عسكريا.. والأضعف شعبيا، أي النظام.
بأي منظور واقعي، أقصى ما يصح توقعه من “جنيف 2” هو الدعوة إلى هدنة ميدانية تتبعها إقامة آلية شرعية – ديمقراطية تؤمّن، بإشراف دولي، جوا مواتيا لمواصلة السوريين حربهم... بوسائل سلمية طبعا.
نادرا ما تنتهي مواجهات الحروب الأهلية بهدنة سياسية أو حتى بالتخلي عن السلاح إذا كانت، كالحرب السورية، حصيلة عقود من مصادرة أقلية ما لحقوق الأكثرية في مكونات السلطة، في مرحلة يمر فيها شعبها بتحولات عميقة، اجتماعية وثقافية، وحتى ديموغرافية. (في هذا السياق يكفي أن يكون عدد سكان سوريا قد تضاعف مرتين منذ بدء حكم آل الأسد في السبعينات).
من هنا صعوبة الاستهانة بالأهمية السياسية والاجتماعية للفترة الانتقالية المقترحة لسوريا وقد تكون الحرب الأهلية “الباردة” الدائرة حاليا في لبنان خير دليل على أن التخلي عن السلاح، والاحتفاظ بالضغائن، لا يؤسسان لدولة مستقرة - ما يسمح بالاستنتاج أن “إدارة” الخلافات السورية لفترة انتقالية غير قصيرة، تمهيدا لحسمها سياسيا عبر صناديق الاقتراع - كما يحلو لإعلام النظام أن يكرر بين الفينة والفينة - يفترض أن يكون ثمرة مؤتمر “جنيف 2” الوحيدة وعنوان المرحلة المقبلة في دمشق.