المرقّون العقاريون بسوق أهراس يحتجون هذا الثلاثاء

بسبب "تجاوزات" مديرة السكن والعمران

سيشن غدا الثلاثاء مكتب الاتحاد الولائي للمقاولين إضرابا مفتوحا جراء تصرفات ”التعسف والحڤرة والتلاعب” بالقانون من طرف مديرية السكن والعمران بولاية سوق أهراس، بحسب بيان المقاولين والمرقين العقاريين ببلديات بٍئر بوحوش، سدراتة وسوق أهراس وجهت نسخ منها لوزير السكن والعمران وإلى والي الولاية، وكذا رئيس الاتحاد الوطني لمقاولي البناء والعمران يكشفون من خلالها ”التجاوزات الخطيرة” لمديرة السكن والعمران. ويحدث هذا رغم تسديدهم مستحقات أملاك الدولة وحصولهم على رخص البناء والانطلاق الفعلي في الأشغال احتراما لدفتر الشروط، وعملا بنص القانون الذي يحتم على المرقي الانطلاق في الأشغال في أجل لا يتعدى الشهر كأقصى حد بعد الحصول على رخصة البناء، وهو ما تم وتحت إشراف مديرية السكن والعمران وتعليمات الأمين العام للولاية، إلا أن مديرية السكن والعمران رفضت منحهم محاضر انطلاق الأشغال لأسباب تبقى مجهولة. إضافة إلى ذلك فإن ”مديرة السكن لم تحترم المادة 72 من دفتر الشروط الذي يُجبر مديرية السكن تبليغ المرقي العقاري بقائمة المستفيدين في أجل 3 أشهر كحد أقصى، بعد انطلاق الأشغال أو السماح للمرقين باختيار المرشحين”. وقامت المديرية بانتهاك هذا الحق لأنها لم تقدم القائمة وقامت بمنعهم من إعداد قائمة بأنفسهم، ما يفتح مجالا للتساؤل حول ما تنوي المديرة فعله رغم مرور 9 أشهر كاملة، ولم تمنح الإدارة ذاتها العقود الخاصة بالأوعية العقارية، رغم تسديد مستحقات الدولة منذ سنة 2012 وتعاقد المرقين مع مكاتب دراسات مختصة. وأفاد المرقون العقاريون أيضا أنهم تلقوا مراسلة من قبل الأمين العام للولاية يطلعهم فيها أن قوائم المرشحين أعدت بالمديرية على أساس أنه سيتم تبليغها لهم بعد القيام بجميع التحقيقات والمصادقة عليها من طرف اللجنة الولائية المختصة في أقرب الآجال، لكن هذا ما لم يحدث، علما أن تاريخ رد الأمين العام للولاية هو 21 جويلية من السنة الفارطة، ما يجعل الأمين العام للولاية أيضا في حرج كبير بسبب التأخر غير المبرر من المديرية.