في رسالة وجهتها لرئيس المجلس الشعبي الوطني الجمعية العامة للمقاولين تطالب بتعديل بعض مواد مشروع قانون الترقية العقارية.

اسماعيل.م
راسلت الجمعية العامة للمقاولين الجزائريين رئيس المجلس الشعبي الوطني عبد العزيز زياري بجملة مقترحات لإثراء مضمون مشروع القانون المتعلق بالترقية العقارية، طالبت فيه بفرض حماية للمرقين العقاريين من تأثيرات سوق مواد البناء والعراقيل البيروقراطية والجبائية التي يواجهها المقاولون.
طالبت الجمعية العامة للمقاولين الجزائريين في رسالة وجهتها لرئيس المجلس الشعبي الوطني-تحصلت المواطن على نسخة منها- بمراجعة بعض المواد التي تضمنها مشروع القانون المتعلق بمهنة المرقي العقاري -المرتقب عرضه للمناقشة على البرلمان-، وأشارت المراسلة إلى ضرورة وضع تعريف دقيق لنشاط المرقي العقاري، وضبط قائمة بأسماء كل الأطراف المتدخلة في المهنة من مصالح التهيئة الحضرية، ومحافظي المصالح العمومية المعنية، والمهندسين المعماريين و أصحاب المشاريع والمؤسسات المنجزة.
وتضمنت مقترحات الجمعية العامة للمقاولين الجزائريين لرئيسها مولود خلوفي إلى تحديد دقيق للمسؤوليات الناجمة عن تأخر تسليم المشاريع بفعل تأثيرات سوق مواد البناء، والقروض البنكية، والعراقيل الإدارية، مشيرة إلى عدم تحمل المرقي العقاري مسؤوليات الإخلال بالالتزامات نتيجة عوامل خارجة عن إرادة المقاولين والمرقين. وطالبت جمعية المقاولين الجزائريين بوضع حد للتداخل في الصلاحيات، داعية لمراجعة محتوى المادتين 32 و40 من مشروع القانون وتكييفهما بما يضمن تنظيم وتسير مهنة الترقية العقارية من طرف المرقين أنفسهم وإبقاء دور الدولة مقتصرا على الضبط والمراقبة. هذا وسيكون ملف المرقين العقاريين حسب رئيس الجمعية العامة للمقاولين الجزائريين مولود خلوفي موضوع ندوة إعلامية بمركز الصحافة ليومية المجاهد غدا الفاتح ديسمبر 2010 لتسليط الضوء على مضمون القانون الجديد لمهنة المرقي العقاري ومطالب المرقين في العلاقة التي تحكمهم بأصحاب المشاريع ولاسيما ما يتعلق بملف السكن، الذي يأخذ المرقون العموميون والخواص حصة الأسد من برنامج المليوني سكن المسطر خلال الخماسية الجارية.