الحكومة ترفض احتساب سنوات الخدمة الوطنية في التقاعد المسبق

لأنه يمس بالتوازنات المالية لصندوق التقاعد

رفضت الحكومة سؤال تقدم به النائب محمد الداوي، الخاص باحتساب سنوات الخدمة الوطنية في التقاعد المسبق، ودون شرط السن، وبرر الوزير المكلف بالعلاقات مع البرلمان محمود خوذري، الأمر بالحفاظ على التوازنات المالية لصندوق التقاعد.
طرح نائب حزب الكرامة، محمد الداوي، سؤالا على الوزير الأول، أمس، بالمجلس الشعبي الوطني، يتعلق بعدم احتساب سنوات الخدمة الوطنية ضمن مدة التقاعد المسبق المتمثل في 50 سنة، أو 20 سنة عمل، أي فئة التقاعد المشروط، في الوقت الذي تحتسب فيه لأصحاب التقاعد العادي، الذي يبلغ صاحبه 60 سنة، كما تحتسب لإطارات الدولة المنتمين إلى صندوق تقاعد الإطارات، وقال أن هذا الأمر يعد تمييزا بين أفراد الشعب، لأنه يحرم شريحة واسعة من الاستفادة من 5 نقاط إضافية في منحهم، والخاصة بسنتي الخدمة الوطنية، داعيا الحكومة لإعادة النظر في الموضوع واحتساب سنوات الخدمة الوطنية لإصحاب التقاعد المشروط. ورد الوزير المكلف بالعلاقات عن البرلمان، عن هذا السؤال، بتمسك الحكومة برفض اعتماد الإجراء، لأنه يؤثر على التوازنات المالية لصندوق التقاعد الذي يعتمد على اشتراكات العمال التي تستخدم في دفع المعاشات وحق الاستفادة من التقاعد، بغض النظر عن مساهمة الخزينة العمومية، وذكر أن التقاعد المسبق الذي تطرق اليه النائب، هو إجراء استثنائي لجأت إليه الدولة خلال سنوات التسعينات في ظروف معينة لحماية العمال لأسباب اقتصادية محضة، وكنتيجة إفلاس بعض المؤسسات وإحالة عمالها على البطالة، ورفض اقتراح النائب لأنه يمس بالتوازنات الكلية لصندوق التقاعد.