القرار اتخذ لحماية العمال الأجراء

التقاعد المسبق إجراء استثنائي

ذكر السيد عبد المالك سلال، الوزير الأول، أن التقاعد المسبق هو عبارة عن إجراء استثنائي بدأت تتعامل به الجزائر منتصف سنوات التسعينيات. ويتمثل هذا التقاعد في التقاعد النسبي والتقاعد دون مراعاة شرط السن المنصوص عليه في القانون المؤرخ في سنة 1997 .
وأضاف السيد سلال في رده على سؤال لنائب من المجلس الشعبي الوطني، أجاب عنه نيابة عن الوزير الأول السيد محمود خوذري، الوزير المكلف بالعلاقات مع البرلمان، والذي تعلق بعدم احتساب سنوات الخدمة الوطنية بالنسبة للموظفين الراغبين في الاستفادة من التقاعد المسبق والمشروط ببلوغ 50 سنة بالإضافة إلى 20 سنة من العمل على الأقل، أن هذا القرار الذي اتخذته الجزائر كان الهدف منه حماية العمال الأجراء بإنشاء صندوق التأمين على البطالة سنة 1994.
وأكد الوزير الأول أنه نظرا لكون هذا النظام عبارة عن إجراء استثنائي فقد حدد القانون شروطا خاصة وضبط بصفة واضحة الفترات التي تحتسب للاستفادة من هذا النظام، بحيث استثنى فترة الخدمة الوطنية من هذه الفترات كون هذا الإجراء عبارة عن خروج طوعي بطلب من العامل بمحظ إرادته قبل سن ال60 الذي يحدده القانون للإحالة على التقاعد، بالرغم من أنه بإمكانه مواصلة عمله حتى بلوغه سن ال60 سنة كي يستفيد من كل الحالات التي تحتسب فترات عمله منها سنوات الخدمة الوطنية بالنسبة للرجال.
وفي هذا السياق، قال الوزير الأول إن احتساب سنوات الخدمة الوطنية يجب أن يكون في إطار هذا المسعى من أجل الحفاظ على توازنات صناديق التقاعد والضمان الاجتماعي التي يستفيد منها العامل بعد استكمال سنوات العمل التي تسمح له بالاستفادة من الحق في التقاعد وبالتالي الاستفادة من خدمات الضمان الاجتماعي في المعاشات والتعويضات والعلاج.