مجلس قضاء الجزائر يؤجّل ملف سرقة وقود نفطال

أجّلت أمس الغرفة الجزائية بمجلس قضاء الجزائر، محاكمة 21 متهما في فضيحة سرقة وقود نفطال من الخروبة، إلى تاريخ ال20 من الشهر الجاري بسبب تغيب الشهود والخبير، بعدما كانت المحكمة الابتدائية لسيدي امحمد، أصدرت في حقهم أحكاما تتراوح بين 3 و7 سنوات سجنا نافذا، عن تهمة تورطهم في قضية تهريب الوقود في 2012 ومعظم المدانين من عمال مؤسسة نفطال. وكان المتهم الرئيسي، في القضية وهو رئيس الأمن الداخلي لمحطة نفطال بالخروبة، اعترف أثناء جلسة المحاكمة نوفمبر الماضي، بأنه قام بتزوير الفواتير لغرض تسهيل سرقة الوقود وأكد أن السرقة لم تكن لتحدث من دون المشاركة القوية للسائقين وأعوان الأمن العاملين بهذه المحطة، رغم إنكارهم للوقائع المنسوبة إليهم. وتعود أحداث القضية إلى 2012، حينما تلقت مصالح الأمن معلومات تفيد بخروج شاحنات خزان من محطة تكرير الوقود بالخروبة ليلا بطريقة مشبوهة نحو اتجاه مجهول. وكشف التحقيق أن عمال المحطة تواطؤا مع عمال بالإدارة، لتهريب كميات كبيرة من الوقود من نفس المحطة وبيعها في السوق الموازية