كشف وزير الموارد المائية خلال زيارته إلى ولاية مستغانم أول أمس عن مرسوم وزاري سيقدم إلى الحكومة قريبا لإنشاء شرطة المياه التي ستوكل لها مهمة محاربة التجاوزات والحفاظ على المنشآت والتجهيزات التي تتعرض للتخريب. وأضاف الوزير بأن اتفاقية خاصة بنظام متابعة وتسيير السدود قد تم عقدها بين الوكالة الوطنية للسدود ونظيرتها الكورية الجنوبية لضمان التسيير الناجع للإستثمارات العمومية في ميدان التزود بالمياه، وهو ما اعتبره أولوية البرنامج الخماسي القادم، وتأتي هذه الخطوة، حسب وزير القطاع، لضمان تأمين المياه للمواطن بطريقة احترافية، بالتوازي مع إعادة تأهيل ودعم برنامج لتكوين الأعوان والإطارات، كما كشف عن وجود دراسات جارية لتطوير السقي الفلاحي بالتنسيق مع وزارة الفلاحة والتنمية الريفية. وألح على ضرورة حماية السدود من الإنجراف بتخصيص مساحات لغرس الأشجار، وقد سجل الوزير ارتياحا كبيرا لما عرفته ولاية مستغانم من تحسن ملحوظ في تزويد السكان بالمياه الصالحة للشرب بوصول نسبة الربط إلى 96 بالمائة، وتزويد 24 بلدية من بين 32 تحصيها ولاية مستغانم بالماء الشروب 24 ساعة في اليوم، بالمقابل سجل الوزير تأخرا في توسيع شبكة تطهير المياه بحيث لم تتعدى نسبة التغطية 76 بالمائة في كامل تراب الولاية، مشيرا إلى وجود مشاريع لأربع محطات تصفية جاري إنجازها، وعن استفادة الشباب من مشاريع القطاع أكد الوزير بأنه سيتم منح المشاريع الجديدة إلى المقاولين الشباب في إطار صيغ التشغيل المعتمدة. ويذكر بأن القفزة الكبيرة التي عرفتها ولاية مستغانم خلال السنوات الأخيرة في ميدان التزود بالمياه بداية من إنجاز محطة تحلية المياه بسوناكتير انتهاء بإنجاز 4 سدود، لم تترجم بتوزيع عادل لهذه الثروة في كامل أنحاء الولاية، بحيث لا تزال عدة دواوير تعاني من شح المياه في بلديات السوافلية، الصفصاف، وبوقيرات وهي البلديات التي يقطعها مشروع الماء لتزويد ولاية غيليزان، ولا يزال سكان هذه الدواوير كدوار المرجى ببلدية بوقيرات ودوار الشعايبية ببلدية الصفصاف يتنقلون لمسافات تتعدى 3 كلم لجلب المياه على ظهور الحمير، وهذا بسبب تخريب شبكات المياه من طرف عدد من الفلاحين لاستعمالها في سقي أراضيهم الفلاحية، وهو ما وقف عليه الوزير خلال زيارته.
