20 سنة سجنا في حق 3 أشخاص متورطين في استيراد وتصدير المخدرات

فيما يبقى المتهمان الأساسيان في حالة فرار

قضت أمس محكمة الجنايات لدى مجلس قضاء وهران ب20 سنة سجنا نافذة ضد ثلاثة أشخاص تورطوا بجناية استيراد المخدرات والمتاجرة فيها، فيما قضت المحكمة غيابيا بالمؤبد ضد ثلاثة آخرين لا يزالون في حالة فرار منهم المتهم “ب. عثمان“ 40 سنة وزوجته “ش. سولاف” 25 سنة صاحبا الشاحنة التي ضبطت بها 133.53 قنطارا من القنب الهندي. أما النيابة العامة فقد التمست من جهتها عقوبة المؤبد ضد كل المتهمين في وقت سابق. وتبين من خلال ملف القضية بأن المتهمين ينتمون إلى عصابة إجرامية خطيرة تتاجر بالمخدرات ولا تنشط على محور مغنية بعد تخزنها داخل شاحنات مقطورة ونصف مقطورة ملك للزوجين الفارين والموجودين حاليا بفرنسا.
على إثر معلومات وردت إلى المصلحة الجهوية لمكافحة المخدرات التابعة لولاية تملسان تفيد أن جماعة تنشط في الاتجار بالممنوعات بمنطقة الغزوات. وبعد البحث والتحري تم توقيف شاحنة مشبوهة من نوع “شاكمان” بقرية المعايزية التابعة لدائرة مغنية بعد تفتيشها ضبط بداخلها 133.53 قنطارا من المخدرات أثبت المخبر العلمي لاحقا أنها من مادة القنب الهندي، مع العلم بأن تلك الكمية كانت مخزنة على شكل حزم ملفوفة بإحكام داخل الشاحنة ومموهة بقطاع غيار السيارات القديمة. على إثر ذلك فتح تحقيق بالقضية حيث تم استخراج الملف القاعدي لتلك الشاحنة ليتبين بأنها ملك للزوجين “ب. عثمان” و“ش. سولاف” المعروفين بنشاطهما في تهريب المخدرات بمنطقة الغزوات. وكللت التحقيقات بتوقيف متهمو قضية الحال وهم “ب.م”، “ط.م” و”ب.ع” وكشفت الاستنطاقات والاستجوابات التي أخضع إليها المتهمين بأن “ب .عثمان” وزوجته “ش. سولاف” هما من كانا يقومان بشراء الشاحنات والمركبة بأموالهما وباسم الزوجة، هذا وحاول كل من السائق ورفيقه وكذا المتهم الثالث والذي أوقف بعد كشف المكالمات الهاتفية إنكار الأفعال المنسوبة إليهم. واستنادا إلى هذه التصريحات والمعطيات الواردة في الملف تم إحالة التحقيق في الملف على القطب الجزائي المتخصص أين تم إيداع كل من السائق ورفيقه وشخصا ثالثا الحبس المؤقت على اعتبار المكالمات الهاتفية الواردة بينهم. فيما أصدر أمر خلال تاريخ 13 ماي 2013 يقضي بالقبض على المتهمة وزوجها وكذا المتهم الثالث الذي بقي معهما في حالة فرار. المتهمون مثلوا أمس أمام محكمة الجنايات وأنكروا جملة وتفصيلا الأفعال المنسوبة إليهم، وقد طالبت هيئة الدفاع بالبراءة قبل أن تنسحب هيئة محكمة الجنايات إلى قاعة المداولة وتنطق بعقوبة 20 سنة سجنا نافذة في حق المتهمين.