السجن 10 سنوات لعسكري مول عصابة مخدرات بالقنب الهندي

النيابة العامة التمست المؤبد وجنايات العاصمة تقرر

أمرت محكمة الجنايات بالسجن 10 سنوات ضد المتهم (ش.ص) المكنى "الرايس" في الوقت الذي أدانت فيه شريكاه المتهمين (ك.ع) و (ب.ت) ب 5 سنوات سجنا و شهرين حبس نافذة للمتهم (ك.س)بينما استفاد 3 متهمين آخرين من البراءة، ويتابع المتهمين بإنشاء جماعة إجرامية منظمة بقصد الحيازة و العرض قصد البيع لمواد مخدرة و جنحتي عرقلة و منع الأعوان المكلفين بمعاينة جرائم المخدرات أثناء ممارسة مهامها و حمل سلاح أبيض محظور دون رخصة.
تستخلص من ملف القضية أن مصالح الامن تلقت معلومات تفيد بوجود جماعة إجرامية مختصة في ترويج المخدرات بسيدي امحمد بالعاصمة و المناطق المجاورة لها، حيث تم مباشرة التحقيق و تحديد هوية المتهم الأول ويتعلق الأمر بالمدعو (ك.ع)، وبعد تنقل المصالح المختصة إلى منزله بتاريخ 6 ديسمبر 2011 بغرض التفتيش اعترض طريقهم شقيقه المتهم (ك.س) بواسطة سيف، حتى يتسنى لشقيقه إخفاء المخدرات، وبعد تفتيش المنزل عثرت مصالح الضبطية القضائية على 49 غ من المخدرات من نوع القنب الهندي، مخبأة بإحكام بسقف البيت، وبعد ملامسته جسديا تم ضبط قطعة أخرى من نفس النوع، و خلال استجوابه اعترف بالجرم المنسوب إليه و صرح أن عسكري يعمل بالثكنة العسكرية بشارع غرمول هو من يموله بمادة المخدرات، و قد تعرف عليه عن طريق قريبه ( ق.ت) الذي يعمل بذات الثكنة، و أضاف أن العسكري يحصل على المخدرات من الغزوات عن طريق شخص آخر و هو المتهم (خ.ف) يعمل على متن زورق صيد، و أضاف أنه سبق له و أن شاهد كمية 4 كغ من المخدرات بحوزة العسكري مخبأة على متن سيارته الخاصة التي يستعملها في كل مرة من أجل تمويله بتلك السموم، و بخصوص سعرها أكد أن ثمن صفيحة مخدرات بها 100غ يقتنيها بمبلغ 33 ألف دينار جزائري و بدوره يقدمها لشريكه على أساس أنه اقتناها بمبلغ 35 ألف دينار، ويقوم الشريك بمهمة تقسيم المخدرات إلى عيدان و ترويجها بين أبناء الحي، ثم يتقاسمان الأرباح بمعدل ثلاثة صفقات في الأسبوع، و حسب ذات الملف فان الجماعة تقاسمت الأدوار بين التمويل، و التخزين، و بيعها لتجار التجزئة، حاصة أن المتهم الأول(ك.ع) اكد أمام محكمة الجنايات أنه كان يعقد صفقات تجارية مع المكنى "الرايس" العسكري وهو من كان يحضر له المخدرات للمتاجرة فيها، من جهته التمس ممثل الحق العام تسليط عقوبة المؤبد ضد المتهمين قبل ان تقر المحكمة بادانتهم بالحكم السالف ذكره.