تعليق مؤقت لقرار خصم أجور الأساتذة لضمان تعويض الدروس

"إنباف" يدعو كافة المدرسين للتفاعل الإيجابي مع القرار

أرغمت تهديدات نقابات التربية بالعودة إلى الاضراب وزارة التربية الوطنية على توجيه تعليمات إلى مدراء التربية بتأجيل خصم الأجور في الوقت الراهن، والذي كان قد أثار سخطا من قبل الشركاء الاجتماعيين، غير أن الملفت أن تعليمات الوصاية جاءت لضمان تعويض الدروس من قبل الأساتذة الذين شلوا القطاع لأسابيع.
جاء في تعليمة الوزارة التي صدرت أول أمس ”إنه أمام مشكلة التوفيق بين رفض بعض التلاميذ لاستدراك الدروس الضائعة من جهة واستعداد الأساتذة لتعويض الدروس من جهة ثانية، أطلب منكم تأجيل تنفيذ إجراءات الخصم المنصوص عليها في المنشور الصادر سابقا وذلك لأجل لاحق”، مؤكدة أن ”الإجراءات الواردة في المنشورين رقم 51/0.0.3/14 ورقم 50/0.0.2/14 تبقى سارية المفعول ميدانيا خصوصا ما يتعلق منها بتعويض الحصص الضائعة”.
أمام ذلك وصف رئيس الاتحاد الوطني لعمال التربية والتكوين ”إنباف”، الصادق دزيري، هذا التأجيل بأنه ”خطوة إيجابية من وزارة التربية بعد إصدارها لإرسالية بخصوص تنفيذ التعليمات الواردة في المنشور رقم 104 تحت رقم 447 وت و/ رد المؤرخة في 01 مارس 2014 المتضمنة تأجيل إجراءات الخصم المنصوص عليها في المنشور المشار إليه أعلاه مراعاة لمصلحة التلاميذ وإبداء لحسن النية في نظرة شاملة لموظفيها.
ودعا الاتحاد الوطني لعمال التربية والتكوين كافة الأساتذة المضربين سابقا بمختلف أسلاكهم إلى ”التفاعل الإيجابي التام مع مضمون هذه الإرسالية والعمل الحثيث لتعويض الحصص مع توفير كل الأجواء البيداغوجية والتربوية لاستدراك ما فات أبناءنا التلاميذ من دروس جراء الإضراب الأخير، والاهتمام البالغ بالجوانب النفسية لهم خاصة المقبلون منهم على الامتحانات الرسمية بالتنسيق التام بين الفريق الإداري والتربوي لضمان تمدرس جيد من أجل تحقيق نتائج جيدة خلال هذه السنة الدراسية”.
وتأتي عملية تراجع وزارة التربية المؤقت لخصم الاجور عقب انتقادات تلقتها من عدة نقابات، والتي هددت باحتجاجات في حالة تطبيق خصم الأجور، على غرار النقابة الوطنية المستقلة لاساتذة التعليم الثانوي والتقني ”السناباسات” التي استنجدت بوزير الخدمة العمومية للتدخل لدى وزارة التربية الوطنية للتراجع عن القرار، داعية في سياق آخر الأساتذة المعنيين حال ما تم تنفيذ هذا الإجراء إلى عدم القيام بأي تعويض أو استدراك أو دعم ومزاولة عملهم العادي وفقط وفق استعمالات زمنهم العادية، وأن لا يمتثلوا لأي مخطط تعويضي وكل يتحمل مسؤولياته.
واعتبرت ”سناباست” قرارات وزارة التربية وقتها ”انتقاما صارخا واستفزازا ما بعده استفزاز وضرب للحقوق النقابية، ليس فقط من حيث عدم قانونيته بل أيضا في طريقة تطبيقه المنافية لكل المناشير والتعليمات المتعلقة بعملية الخصم سواء بسبب الإضراب أو غيره من الأسباب”، مضيفة ”إنه ليظهر جليا أنّ الوصاية في تخبط من أمرها، ولا تدرك عواقب قراراتها مثلما تجرأ عليه حاليا في خصم أيام الإضراب، وفي المقابل تأمر الأساتذة باستدراك الدروس الضائعة وفق مخطط تعويضي ينجز على مستوى كل مؤسسة وهي المفارقة...”.