وزارة التربية تتراجع عن خصم الأجور إلى اشعار آخر

تراجعت وزارة التربية الوطنية عن قرارات الخصم من الأجور في الوقت الراهن، حيث أبرقت بتعليمة جديدة إلى مديريات التربية تطالبهم فيها بتأجيل إجراءات الخصم من الرواتب لشهر مارس إلى تاريخ لاحق لضمان تعويض الدروس الضائعة من طرف الأساتذة، بعد التهديدات التي أطلقتها نقابات التربية ومنه الأساتذة بمقاطعة عملية تعويض الدروس، سارعت مصالح الوزير عبد اللطيف بابا أحمد إلى إلغاء إجراءات الخصم الفوري من الأجور، حيث أجلت العملية إلى تاريخ لاحق لضمان تعويض الدروس الضائعة من طرف الأساتذة. وتضمنت تعليمة الوزارة الوصية التي وقعها رئيس ديوان الوزير بابا أحمد، عبد المجيد هدواس، والموجهة بتاريخ الفاتح مارس الجاري إلى مديريات التربية بالولايات أنه تقرر تأجيل تنفيذ إجراءات الخصم من الأجور المنصوص عليها في المنشور رقم 104، وأكدت التعليمة التي تحمل رقم 477 والتي جاءت بعد احتجاجات النقابات وتهديدات الأساتذة بمقاطعة عملية تعويض الدروس الضائعة جراء الإضراب أن الوصاية لجأت إلى قرارات تأجيل الخصم لأجل لاحق أمام مشكلة التوفيق بين رفض بعض التلاميذ لاستدراك الدروس الضائعة، وشددت الوزارة الوصية من خلال التعليمة على أن الإجراءات الواردة في المنشورين رقم 51 003 14 ورقم 50 02 14 تبقى سارية المفعول ميدانيا، خصوصا ما تعلق بتعويض الحصص الضائعة.
وردا على إجراءات الوزارة، اعتبر الاتحاد الوطني لعمال التربية والتكوين "الانباف"، إجراء الوصاية خطوة إيجابية، واعتبر التنظيم أن إصدار الوزارة لإرسالية بخصوص تنفيذ التعليمات الواردة في المنشور رقم 104 تحت رقم 447 و ت و/ رد المؤرخة في 01 مارس 2014 المتضمنة تأجيل إجراءات الخصم المنصوص عليها في المنشور المشار إليه أعلاه مراعاة لمصلحة التلاميذ وإبداء لحسن النية في نظرة شاملة لموظفيها.
ودعا الاتحاد الوطني لعمال التربية والتكوين، كافة الزملاء والزميلات المضربين والمضربات بمختلف أسلاكهم للتفاعل الإيجابي التام مع مضمون هذه الإرسالية، والعمل الحثيث لتعويض الحصص مع توفير كل الأجواء البيداغوجية والتربوية لاستدراك ما فات التلاميذ من دروس جراء الإضراب الأخير ، والاهتمام البالغ بالجوانب النفسية لهم، خاصة المقبلين منهم على الامتحانات الرسمية بالتنسيق التام بين الفريق الإداري والتربوي لضمان تمدرس جيد من أجل تحقيق نتائج جيدة خلال هذه السنة الدراسية.
تجدر الإشارة إلى أن الاتحاد الوطني لعمال التربية والتكوين كان قد قرر في وقت سابق رفع دعوى قضائية لإسقاط تعليمة أصدرتها الحكومة سنة 2004 يتم بموجبها خصم جميع أيام الإضراب دون تفاوض مع النقابة الداعية إليه، لكن تراجع عن ذلك بعد تأجيل قرار الخصم. كما كانت النقابة الوطنية المستقلة لأساتذة التعليم الثانوي والتقني "السناباست" قد نددت بقرار الخصم ودعت الأساتذة إلى مقاطعة تعويض الدروس الضائعة.