الأساتذة يقاطعون عملية تعويض الدروس الضائعة

الوزارة تأمر بخصم 16 يوما دفعة واحدة لشهر مارس
دعت نقابات التربية، الأساتذة إلى عدم الالتزام بتعويض الدروس الضائعة جراء الإضراب الأخير في ظل تمسك الوزارة الوصية بالخصم من أجور المضربين، مطالبة الوزير لدى الوزير الأول المكلف بالخدمة العمومية محمد الغازي بالالتزام بوعوده والتدخل بشكل استعجالي في مسألة الخصم من الرواتب.
انتقدت النقابة الوطنية لأساتذة التعليم الثانوي والتقني إجراءات الخصم من الأجور التي باشرتها وزارة التربية الوطنية ضد الأساتذة، حيث أعطت التعليمات اللازمة لخصم 16 يوما من راتب الشهر الجاري دفعة واحدة وهو ما يعد خصم تعسفي ترفضه النقابة بشدة وتساءلت النقابة عن أسباب ودوافع مسارعة الوصاية على تنفيذ الخصم من الأجور وبسرعة غير مسبوقة، في الوقت الذي طالبت فيه الأساتذة بتعويض الدروس المتأخرة، وهو ما يعد تناقضا لا يمكن السكوت عنه وأكدت النقابة من خلال بيان لها أن ما قام به الوزير بابا احمد يعد انتقاما صارخا واستفزازا ما بعده استفزاز وضرب للحقوق النقابية ليس فقط من حيث عدم قانونيته بل أيضا في طريقة تطبيقه المنافية لكل المناشير والتعليمات المتعلقة بعملية الخصم سواء بسبب الإضراب أو غيره من الأسباب، وأضاف البيان أنّ الإجراءات العقابية تؤكد أن الوصاية في تخبط من أمرها ولا تدرك عواقب قراراتها مثلما تجرؤ عليه حاليا في خصم أيام الإضراب. في المقابل، تأمر الأساتذة باستدراك الدروس الضائعة وفق مخطط تعويضي ينجز على مستوى كل مؤسسة وهي المفارقة...
ودعت النقابة الأساتذة المعنيين في حال الإبقاء على إجراءات الخصم إلى عدم القيام بأي تعويض أواستدراك أو دعم ومزاولة عملهم العادي وفقط وفق استعمالات زمنهم العادية مع عدم الامتثال لأي مخطط تعويضي محملة الوزير بابا احمد مسؤوليات قراراته
وطالبت السنابست الوزير لدى الوزير الأول المكلف بالخدمة العمومية بالالتزام بوعوده والتدخل وبشكل استعجالي في مسألة الخصم من الرواتب مثلما وعد به خلال اللقاء الذي جمع الطرفين والذي تقرر خلاله تجميد الإضراب.
من جهته، تساءل الاتحاد الوطني لعمال التربية والتكوين "الانباف" عن أسباب تسرع الوزير بابا احمد في معاقبة الأساتذة من خلال إرسال تعليمات الخصم الفوري من أجور العمال الذين دخلوا في إضرابات مفتوحة في وقت سابق مقابل تماطله في تنفيذ وتطبيق حقوق الموظفين العالقة، مشيرا إلى أنه لا يمكن أن يعاقب الأستاذ مرتين، بالخصم ثم بتعويض الحصص المتأخرة.