التمس ممثل الحق العام توقيع عقوبة 18 شهرا حبسا نافذا و 50 ألف دج غرامة نافذة في حق المتهم الرئيسي، وشهرين حبسا نافذا و20 الف دج غرامة ضد شقيقته وشقيقه. القضية، حسبما دار في جلسة المحاكمة أمام هيئة محكمة بئرمرادرايس، تعود إثر تعرض محامي ووالدته للضرب والجرح العمدي بسلاح أبيض من طرف 3 أشقاء، أحدهم يوجد رهن الحبس المؤقت، في حين استفادت شقيقته المسماة ”ه.ف” وشقيقها ”ه.ع” من إجراءات الإستدعاء المباشر. وبمثولهم للمحاكمة على خلفية الشكوى التي رفعها ضدهم الضحية، والتي تضمن فحواها أنه تعرض للإعتداء بعد دخوله لشقته التي قام بشرائها من عند مصورة فوتوغرافية ببوزريعة. وقائع القضية بدأت فور دخول المدعو ”ع.ر” رفقة عائلته إلى شقته التي تعد أحد طوابق بناية اشتراها بمبلغ 560 مليون سنتيم، بموجب شهادة بيع. وبمجرد دخولهم إلى الفناء اعترض طريقهم المدعو ”ه.ر” وطلب منهم المغادرة، كونهم لا علم لهم بعملية الشراء التي تمت بينهم وبين السيدة، التي - حسبهم - كانت مستأجرة فقط، لأن والد المتهمين قام ببيع جزء من العقار المتمثل في قطعة أرضية بمساحة 86م بمبلغ 80 مليون سنتيم سنة 2012 وليس عليها سكن، حيث تهجم أحدهم على المتهم برأسية على مستوى العين وانهال عليه ضربا بواسطة عصا خشبية، ما سبب له عجزا قدره 10 أيام، فيما قامت شقيقته بضرب والدة المحامي وتمزيق ملابسها وشدها من شعرها بعدما ألقت حقائبها خارج المنزل ووجهت لها وابلا من الشتائم رفقة شقيقها. المتهمون عند مثولهم أمام هيئة المحكمة أنكروا الافعال المنسوبة اليهم، وأكدوا أنه بتاريخ الوقائع قام الضحية باقتحام حرمة منزلهم، كون المصورة احتالت عليه لأنها كانت مستأجرة ولم تكن مالكة للشقة، وإنما فقط تملك جزءا من العقار التابع للسكن، وطلبوا منها إعادة بيعه لهم، لأن والدهم قام ببيعه دون علمهم وأحس بعدها بالندم. دفاع الضحية، وهي زوجته، طالبت بتعويض مالي قدره 100 مليون سنتيم.
