ملف العسكريين المسرحين لعجز غير منسوب للخدمة على مكتب قسنطيني

يرفع هذا الأسبوع إلى رئاسة الجمهورية

نقلت التنسيقية الوطنية للعسكريين المسرحين لعجز غير منسوب للخدمة ملفها الذي طال حله إلى اللجنة الوطنية الاستشارية لترقية حقوق الإنسان وحمايتها، التي وعدت برفع هذه القضية خلال هذا الأسبوع على مكتب رئاسة الجمهورية.
وأفاد المنسق الوطني للتنسيقية الوطنية للعسكريين المسرحين لعجز غير منسوب للخدمة، فرقاني علي، أن تنسيقيته وضعت أول أمس ملف 60 مسرحا على طاولة لجنة حقوق الإنسان التي يترأسها مصطفى فاروق قسنطيني، مشيرا إلى نهم تم استقبالهم من طرف الأمين العام للجنة، والذي وعدهم بدراسة ملفهم بالتفصيل ونقله إلى رئاسة الجمهورية خلال هذا الأسبوع للنظر فيه.
وأوضح بيان صادر عن التنسيقية أن خطوة نقل ملفهم إلى هيئة قسنطيني جاء بالنظر إلى أن اللجنة ”هيئة تابعة لرئاسة الجمهورية من أجل التحسيس بخطورة الوضعية الإنسانية التي نعيشها، ووضع الجهة الوصية أمام مسؤوليتها عن الوضعية التي نعيشها، والمتسمة بتردي الظروف المعيشية، والعجز عن العمل، وصعوبة التكفل بمرضنا بسبب غياب حقنا في الضمان الاجتماعي والحماية المكفولة لنا عند العجز، والتي كرستها قوانين الجمهورية”.
واستنادا إلى ”المادة 96 من القانون رقم 11-83 المتعلق بالتأمينات الاجتماعية والمشار إليه في القانون الأساسي للمستخدمين العسكريين، والمادة 25 من الإعلام العالمي لحقوق الإنسان”، طالبت التنسيقية بما أسمته ”حقنا المشروع في الضمان الاجتماعي”، داعية الجهة الوصية إلى ”عدم الاستمرار في التنصل من مسؤوليتها تجاه المواطنين الجزائريين العاملين في الجيش واحترام القوانين والنظم المنصوص عليها في القانون الجزائري”.
ودعت اللجنة رئيس الجمهورية إلى التدخل ل”فرض احترام القوانين وتطبيقها وحمايتها من تعسف الخدمة الوطنية”. وتطالب التنسيقة ذاتها بتسوية وضعية جميع المسرحين لعجز غير منسوب للخدمة ابتداء من 1992، وتطبيق المادة 73 من قانون المعاشات العسكرية على جميع أفراد هذه الفئة وتسوية وضعيتهم عن طريق صندوق التقاعد، وإلغاء العمل باللجان الطبية، وتطبيق قوانين الضمان الاجتماعي على العسكريين المسرحين لأسباب طبية وفقا لما تنص عليه المادة 96 من القانون 11-83 الخاصة بالتأمينات الاجتماعية.
وشددت التنسيقية على تعديل المقرر الوزاري 2002-2011 الذي ”أثبت عدم جدارته لإيجاد حل عادل ومنصف وسريع لقضيتنا، وتطبيق قانون الضمان لكل افراد الجيش الوطني الشعبي كما ينص عليه القانون والميثاق الدولي لحقوق الإنسان حتى نضمن عدم تكرار هذه الوضعية مستقبلا”.