قسنطيني يقول إن قضيتهم تحتاج إلى قرار سياسي: ملف معتقلي الصحراء على مكتب رئيس الجمهورية

قالت التنسيقية الوطنية لمعتقلي الصحراء إن ملفها ومطالبها قد سلمت إلى رئاسة الجمهورية، بعدما طالبت رئاسة الجمهورية بقائمة اسمية لممثلي هذه الفئة· اللقاءات التي عقدتها اللجنة المنشأة حديثا برئاسة نصر الدين عبد العزيز مع رئيس اللجنة الاستشارية لترقية وحماية حقوق الإنسان،
أثمرت خطوة هامة بعد وصول ملف المعتقلين السابقين في الصحراء إلى رئيس الجمهورية الذي ستكون له الكلمة الفصل في هذا الملف نظرا لحساسيته وعلاقته بالوضع الأمني الذي عاشته الجزائر سنوات التسعينيات وذكرت التنسيقية، حسب نصر الدين عبد العزيز، عقد عدة لقاءات مع الأستاذ فاروق قسنطيني· ويذكر عبد العزيز ل''البلاد'' ''لقد وجدنا كل التفاهم من الأستاذ فاروق قسنطيني وأبواب الحوار كانت مفتوحة، وآخر لقاء جمعنا به كان السبت الماضي بمقر اللجنة بأعالي العاصمة''· وعبرت التنسيقية عن أملها أن تكون المستجدات في مستوى الطموحات وتطلعات هذه الفئة· وفي نظر الأستاذ فاروق قسنطيني الذي سألته ''البلاد'' عن توقعاته بخصوص الملف، فأجاب ''القضية تحتاج إلى موقف سياسي، ولكن وبكل تحفظ أظن أن السلطات سترضي هذه الفئة''· ويضيف قسنطيني بخصوص المطالب المرفوعة، أنها معقولة وبالإمكان أن يتحصلوا على تعويضات بسبب سجنهم في الصحراء الجزائرية· وسجلت التطورات في ملف المعتقلين السابقين في الصحراء، بعدما تكفل إطار من رئاسة الجمهورية بإعداد تقرير بوضعيتهم ومن المنتظر أن يسلم إلى رئيس الجمهورية·