وزارة الفلاحة تغلق 10 مؤسسات لإنتاج الحليب

قامت بتحويل مسحوق الحليب لأغراض أخرى

نوري: "معالجة 177 ألف ملف خاص بالعقار الفلاحي من أصل 219"
توعد وزير الفلاحة والتنمية الريفية، عبد الوهاب نوري، أصحاب المؤسسات الخاصة بإنتاج الحليب الذين قاموا بتحويل غبرة الحليب للأغراض أخرى، مشيرا إلى أنه تم غلق 10 مؤسسات على أن التحقيقات لا تزال متواصلة من أجل كشف متورطين جدد.
وكشف عبد الوهاب نوري، أمس على هامش الاجتماع الثلاثي المخصص لإطارات قطاع الفلاحة في دورته العشرين لعقود النجاعة الخاصة بالتجديد الفلاحي والريفي للولايات المنعقد بمقر الوزارة، أن مصالح وزارته قامت خلال الآونة الأخيرة بغلق 10 مؤسسات خاصة بإنتاج الحليب، مرجعا سبب ذلك إلى تحايلهم على القانون عن طريق تحويلهم لمسحوق الحليب لأغراض أخرى بعيدة عن الهدف الموجه من أجله وهو إنتاج الحليب فقط، وأكد الوزير أن التحقيقات مازالت جارية لكشف مخالفين جدد حيث سيتم غلق مؤسسات أخرى إن ثبت تورطها.
وأوضح المسؤول الأول على رأس وزارة الفلاحة والتنمية الريفية عبد الوهاب نوري أن الوصاية قد عقدت شراكة مع بريطانيا من أجل الاستفادة من خبراتهم بهدف رفع الإنتاج الوطني من هذه المادة الحيوية الذي بلغ 350 ألف لتر بغرض التقليل من الكميات المستوردة والتي تقدر بأزيد من مليار لتر من الحليب سنويا.
أما فيما يخص ملف العقار الفلاحي، قال وزير الفلاحة أنه تم معالجة وتسوية ما يعادل 80 بالمائة من الملفات العالقة حيث تم تسوية 177 ألف ملف من أصل 219 ألف ملف مودع، مشيرا في الوقت ذاته إلى أن العملية متواصلة إلى غاية انتهاء الموعد المحدد لذلك أي نهاية جوان القادم، مضيفا أن الوزارة ستتخذ إجراءات فورية لتمكين الفلاحين الحائزين على عقود الامتياز من الاستفادة من القروض البنكية، مناشدا في الوقت نفسه البنوك والمؤسسات المصرفية إلى تسهيل الإجراءات المتخذة من طرفها وكذا تقديم الدعم المالي للمستثمرين في القطاع الفلاحي.
وكانت قد استمرت أزمة الحليب لبضعة أشهر ضلت خلالها الأسباب الحقيقية متضاربة بين القطاعات المسؤولة عن إنتاج وتوزيع الحليب، رغم التحقيقيات التي باشرتها الوزارات الوصية، بينما ترجع وزارة التجارة السبب الأول إلى ارتفاع أسعار مسحوق الحليب المستورد في الأسواق العالمية، من منطلق أنها سجلت - بحسب معطيات وزير التجارة - ارتفاعا محسوسا خلال السنة، قدر ما بين 15 إلى 20 بالمائة، لكن من سبتمبر إلى ديسمبر تسارعت وتيرة الزيادة، حيث تراوحت مابين 32 إلى 47 بالمائة عكس التسعة أشهر الأولى من السنة، التي قدرت فيها الزيادة ب1 بالمائة، بينما أكدت وزارة التجارة على تنبيه مختلف المتعاملين إلى ضرورة العمل بما ينص عليه قانون المنافسة، فيما يخص خفض أسعار المنتوج النهائي فور انخفاض أسعار المواد الأولية في البورصات العالمية.