كشف وزير الفلاحة والتنمية الريفية، السيد عبد الوهاب نوري، أمس، عن تنصيب لجنة وزارية للتدقيق في مدى تقدم برامج التنمية الفلاحية الجوارية، مؤكدا عزم الوزارة على إعادة النظر في توجه المديرية العامة للغابات، التي يجب أن تتكفل بعملية غرس الأشجار، تدعيم السد الأخضر وحماية الأحواض المائية والسدود من انجراف التربة. بالمقابل، أشار الوزير إلى إصدار قرار غلق 10 ملبنات أثبتت التحريات أنها استغلت مسحوق الحليب المدعم في إنتاج مشتقات الحليب، مشيرا إلى أن التحقيقات لا تزال قائمة لتحديد الملبنات المتسببة في ندرة منتوج حليب الأكياس خلال الفترة الأخيرة. واستغل وزير القطاع فرصة حضور عدد من الوزراء للدورة التقييمية ال20 لعقود النجاعة لحث مديري الفلاحية على النزول إلى الميدان والاستماع لانشغالات الفلاحين، من منطلق أنه لا يمكن بناء اقتصاد قوي دون الاهتمام برفع قدرات الإنتاج الفلاحي، كما حمل نوري إطارته مسؤولية تشريح واقع القطاع على أن تكون لهم نظرة استشرافية لعصرنة القطاع الفلاحي، تماشيا وتطور التكنولوجيات الحديثة. ودعا الوزير مدراء معاهد ومراكز البحث التابعة للقطاع إلى تغيير الذهنيات والسلوكات، معترفا بعدم لعب هذه المؤسسات الدور المنوط بها وفق المتغيرات التي حدثت بالقطاع، موجها توصيات لإنعاش العمل العلمي بهذه المعاهد، من خلال ربط علاقات مع مراكز بحث أجنبية لتبادل المعارف بما يسمح بالرفع من قدرات الإنتاج وتطوير الصناعات الغذائية. وبغرض تدارك العجز المسجل في إنتاج الحبوب والبقوليات، أوصى الوزير بالرفع من عدد المستثمرات الفلاحية الكبيرة والمحيطات المسقية خلال المخطط الخماسي المقبل، ولبلوغ هذا الرهان، سيقدم مديرو الفلاحة خلال الأشهر القادمة برنامج عمل يتضمن الاقتراحات التي تجعل من الإدارة أداة لرفع التحدي وليس وسيلة لعرقلة تقدم المشاريع على حد قول ممثل الحكومة، الذي طالب إطاراته بالتقيد بما جاء في توصيات اللجنة الوزارية المنصبة لتحسين الخدمة العمومية وتسهيل شؤون الفلاحين والمربين. وبالمناسبة، توجه السيد نوري إلى مدير بنك الفلاحة والتنمية الريفية لتسريع عملية معالجة الملفات وتقديم القروض للفلاحين في وقتها. ولدى تطرق المسؤول الأول عن القطاع إلى عقود الامتياز الفلاحي، أشار إلى تحرير مصالح الديوان الوطني للأراضي الفلاحية ل177 ألف عقد من أصل 219 ألفا، متوقعا الانتهاء من عملية مراجعة الملفات وتحرير عقود الاستفادة نهاية جوان المقبل. بالمقابل أكد الوزير أنه سيشرف شخصيا على عملية تقييم مختلف البرامج القطاعية الكبرى على غرار توسيع قدرات التخزين التابعة للديوان الوطني متعدد المهن للحبوب، وفتح أكبر عدد من مخازن التبريد وإنشاء أقطاب جهوية لتكون مذابح عصرية، مجددا حرصه على ضرورة احترام مقاييس النوعية وآجال التسليم. وعلى هامش اللقاء، أبرز الوزير نية قطاعه في مرافقة الفلاحين للشروع في تصدير الفائض من إنتاج البطاطا بعد ارتفاع الإنتاج إلى أكثر من 50 مليون قنطار، وأبدى عبد الوهاب نوري ارتياحه لنجاح تجربة التوأمة بين بعض المستثمرات الفلاحية المتخصصة في تربية الأبقار بولايات سوق أهراس وغليزان مع مربين من فرنسا، مشيرا إلى نيته في تعميم التجربة لتشمل ولايتي سطيف وتيارت لنقل المعارف والتقنيات الحديثة في مجال تربية الأبقار الحلوب خاصة بعد أن ارتفع الإنتاج من 350 لترا للبقرة الواحدة في السنة إلى 500 لتر. أما فيما يتعلق بقرار الوزير الأول عبد المالك سلال بخصوص السماح باستيراد المعدات الفلاحية من الخارج، أكد الوزير أن القرار سيري النور خلال الأشهر القادمة، بشرط ألا تؤثر العملية على الإنتاج المحلي الذي تطور في مجال صناعة الجرارات والحاصدات، كما أن القرار يقول عبد الوهاب نوري يخص معدات لا يزيد عمرها عن السنتين. يذكر أن تقييم عقود النجاعة سمح بالكشف عن بيع 2.1 مليون قنطار من البذور المحسنة و828 ألف قنطار من الأسمدة تحسبا لحملة الحرث والبذر.
