إعادة النّظر في سياسة التّجديد الفلاحي والريفي في المخطط القادم

وزارة الفلاحة تسوّي وضعية 177 ألف ملف خاص بالعقار الفلاحي

أعلن عبد الوهاب نوري وزير الفلاحة والتنمية الريفية ،أمس، عن قرار وضع فريق عمل لتقييم البرامج التي سطرت لقطاع الفلاحة والتنمية الريفية وذلك في سياق التحضير لإعادة النظر في سياسة التجديد الريفي و الفلاحي في المخطط الخماسي 2019 2015 .وأوضح خلال اللقاء التقييمي لقطاع لعقود النجاعة أن المخطط القادم سيعطي الأولوية لتوسيع المساحات المسقية ومضاعفة الإنتاج و»إعداد برنامج طموح للصناعة التحويلية للمنتوجات الفلاحية.«
وفي الكلمة التي ألقها في اللقاء أكد نوري أن إدارة قطاعه »مطالبة اليوم بنفض الغبار والتأقلم مع مقتضيات المرحلة مع اتخاذ التدابير التي من شأنها تسهيل الأمور للإخوة الفلاحين« وطالب في هذا السياق ب »إعداد برنامج عملي قابل للتنفيذ يجعل من الإدارة أداة لرفع التحدي وليس وسيلة لتعقيد الأمور«.
وفي سياق ذي صلة وبخصوص ما توليه الحكومة من عناية لملف العقار الفلاحي أعلن عن تسوية 177 ألف ملف من أصل 219 ألف ملف مودع أي بنسبة 80 بالمائة والتي سلمت عقودها لأصحابها على حد تأكيد عبد الوهاب نوري فيما تتواصل العملية إلى غاية 30 جوان 2014 كآخر أجل حددته الوصاية لتصفية هذا الملف.
وبخصوص المخطط الخماسي المقبل فقد أشار وزير الفلاحة والتنمية الريفية إلى إعادة النظر في سياسة التجديد الفلاحي والريفي التي لم ينكر أنها حققت النتائج المرجوة منها في الميدان.وعبر أن المخطط القادم الممتد من 2015 إلى 2019 »سيمكننا إن شاء الله من الارتقاء بفلاحتنا إلى مستوى محترم من الحداثة والعصرنة« مضيفا بقوله أن الخطة »ستعطي الأولية إلى توسيع المساحات المسقية ومضاعفة إنتاج الحبوب والبقول الجافة مع إيلاء أهمية كبيرة إلى تربية الأبقار لإنتاج اللحوم الحمراء وكذلك للرفع من إنتاجنا في الحليب«.وذكر من بين أولويات المخطط القادم »إعداد برنامج طموح للصناعة التحويلية للمنتوجات الفلاحية التي ستمكن من إعطاء قيمة مضافة لهذه المواد المنتجة«
وفي سياق التذكير بالدور المنوط بإدارة الغابات التي قال أنها تخلت عن مهمتها في الفترة السابقة أعلن عن السعي لوضع فريق عمل لتقييم مختلف البرامج المسطرة في الميدان خصوصا ما تعلق منها بالتنمية الريفية بغية »اقتراح أنجع السبل التي ستمكننا من ضمان تنمية شاملة ومستدامة لعالمنا الريفي بالتنسيق التام مع كل مؤسسات الدولة« موضحا على هامش هذا اللقاء أن إدارة الغابات ستعود على مهمتها الأصلية في حين أن تسيير ملف التنمية الريفية ستشرك فيه الجماعات المحلية التي تعد حسب الوزير اقرب إلى احتياجات وانشغالات المواطن.
وذكر في المقالب أن برامج التجديد الريفي التي سطرت خلال المخطط الخماسي 2010 ? 2014 تتضمن انجاز أكثر من 12 ألف مشروع تنموي منها 8300 مشروع في طريق الانجاز و 3800 مشروع قيد الدراسة بغلاف مالي إجمالي يقدر ب 160 مليار دينار.وتهدف هذه المشاريع كما أضاف وزير الفلاحة والتنمية الريفية »إلى تحسين الظروف المعيشية لسكان الريف وتوفير لهم شروط العيش الكريم من خلال الرفع من إنتاجهم وتحسين مداخليهم«.