وزير الفلاحة والتنمية الريفية يؤكد

غلق 10 ملبنات متورطة في تحويل مسحوق الحليب لصناعة منتجات أخرى
أكد وزير الفلاحة والتنمية الريفية عبد الوهاب نوري أمس الأحد، أنه تم غلق 10 وحدات لإنتاج الحليب ومشتقاته بعد ثبوت تورطها في تحويل مسحوق الحليب لصناعة مواد أخرى غير مدعمة.
وأوضح نوري في تصريح على هامش اجتماع تقييمي لعقود النجاعة للقطاع الفلاحي، أن التحقيقات أثبتت تورط 10 ملبنات في تحويل الحليب حيث تم غلقها نهائيا، كونها خالفت القانون والتحقيقات مازالت جارية بخصوص وحدات أخرى سيتم غلقها في حال ثبت تورطها.
ويلزم دفتر الشروط الذي يربط الديوان الوطني المهني للحليب والملبنات المتعاقدة معه، هذه الأخيرة باستخدام مسحوق الحليب فقط في إنتاج حليب الأكياس المبستر (25 دينارا) والمدعم من طرف الدولة.
وتشهد العديد من الولايات عبر الوطن منذ مطلع السنة الجارية اضطرابا في سوق حليب الأكياس المبستر رافقته زيادة في أسعار مشتقاته في العديد من المناطق من بينها الجزائر العاصمة.
و في نظر مهنيي فرع الحليب، فإن هذا الاضطراب راجع إلى ارتفاع أسعار مسحوق الحليب في السوق العالمية والاضطرابات التي عرفتها شبكة التوزيع في السوق الداخلي.
وحسب ما أكده نوري فإن الإنتاج الوطني من مختلف منتوجات الحليب قدر العام الماضي ب 3.5 مليار لتر. ووفق معطيات قدمت خلال الاجتماع التقييمي فقد حققت ولايات سطيف وسيدي بلعباس و سكيكدة لوحدها 19 في المائة من الإنتاج الوطني في حين حققت 650 بلدية ما نسبته 80 في المائة من الإنتاج الوطني.
وأضاف الوزير، أن الجزائر تعتبر من أكبر البلدان المستهلكة للحليب بكميات سنوية تجاوزت 5 ملايير لتر بمعدل استهلاك 143 لتر حليب للشخص الواحد في السنة مقابل 150 لتر في البلدان الكبرى المنتجة للحليب. وأكد نوري أن القطاع يعتزم تجسيد استثمارات هامة في تربية الأبقار الحلوب في إطار برنامج شراكة جزائري بريطاني، مشددا على تشجيع الدولة لكافة المستثمرين في شعبة الحليب. وأوضح أن الجزائر مهتمة بتطوير المستثمرات المتخصصة في إنتاج الحليب في كل من سوق أهراس وغليزان ليتم توسيعها لاحقا إلى ولايات باتنة و سطيف في إطار شراكة دولية.
وبخصوص إضراب مربي الأبقار في ولاية تيزي وزو للمطالبة بإعادة النظر في ثمن الحليب، جدد الوزير عزم الدولة التكفل بهذه الفئة ومرافقتها لإيجاد حلول لانشغالاتها.
تسوية 177 ألف ملف خاص بالعقار الفلاحي
من جهة أخرى، أكد وزير الفلاحة والتنمية الريفية، أنه تمت تسوية 177 ألف ملف خاص بالعقار الفلاحي من أصل 219 ألف ملف مودع في إطار عملية تحويل حق الانتفاع الدائم الى امتياز. وأوضح نوري أنه بهذه الحصيلة جرت معالجة 80 في المائة من الملفات المودعة من طرف الفلاحين لدى المصالح المختصة للحصول على الامتياز الفلاحي، مضيفا انه تم تسليم العقود لأصحابها. وقد حددت وزارة الفلاحة شهر جوان المقبل لطي ملف المرور إلى عقود الامتياز والتي ينص عليها قانون 03/10 الخاص بعملية تحويل حق الانتفاع الدائم الى امتياز. كما أفاد أن الوزارة اتخذت إجراءات لتمكين الفلاحين الحائزين على عقود الامتياز من الاستفادة من قروض بنكية داعيا بنك التنمية الريفية «بدر» إلى تسهيل الاجراءات والتجاوب مع طلبات الفلاحين الراغبين في الحصول على الدعم المالي. وأضاف نوري أن الأولوية ستمنح خلال المخطط الخماسي -2015 2019 لتوسيع المساحات المسقية ومضاعفة انتاج الحبوب والبقول الجافة وتربية المواشي والأبقار لإنتاج كميات أكبر من اللحوم والحليب. ودعا الوزير إطارات القطاع إلى تقديم التسهيلات اللازمة للمستثمرين في الولايات وتمكينهم من الحصول على الأراضي في اطار الاستصلاح لإنشاء مستثمرات كبيرة الحجم.
وفي معرض حديثه عن الانتاج الفلاحي المحقق برسم الموسم -2012 2013 أكد الوزير، أنه تم تسجيل نتائج مشجعة في مختلف الفروع لاسيما الاستراتيجية منها.
في هذا السياق، عرف إنتاج البطاطا ارتفاعا ملموسا خلال الحملة السابقة بعدما بلغ 48.8 مليون قنطار مقابل 42.2 مليون قنطار خلال موسم 2011 و2012 حيث حققت ولاية الوادي وحدها 24 في المائة من الانتاج الوطني بحوالي 11.7 مليون قنطار. من جانبه ارتفع إنتاج اللحوم الحمراء من 4.4 مليون قنطار خلال الموسم السابق إلى 4.6 مليون قنطار خلال الموسم الجاري 2012 و2013 وحققت ولاية الجلفة 9 في المائة من الانتاج الوطني بأكثر من 423 ألف قنطار. وعرف إنتاج الحبوب تراجعا من 51.3 مليون قنطار خلال الحملة السابقة إلى 49.1مليون قنطار خلال الحملة الحالية حققت خلالها ولاية تيارت الريادة بنسبة 20 في المائة من الانتاج الوطني. وبلغ إنتاج اللحوم البيضاء 4.2 مليون قنطار مقابل 3.6 مليون قنطار لموسم 2011 و 2012 حيث حققت ولاية باتنة الريادة ب 440 ألف قنطار. كما عرفت شعبة الخضر ارتفاعا معتبرا في الانتاج بتجاوز عتبة ال 118 مليون قنطار مقابل 90 مليون قنطار محددة في إطار عقود النجاعة حيث حققت ولاية الوادي الريادة بإنتاجها ل 11 في المائة من الاحتياجات الوطنية.