المخبر الوطني لحماية المستهلك بسيدي عبد الله يستنزف 1.4 مليار دج

من المقرر أن يدخل حيز الخدمة منتصف 2015

قال وزير التجارة مصطفى بن بادة أن إنجاز المخبر الوطني للتجارب بسيدي عبد الله كلف الخزينة العمومية 1.4 مليار دج، ومن المرتقب أن يدخل حيز الخدمة خلال السداسي الثاني من سنة 2015.
وصرح وزير التجارة مصطفى بن بادة، أمس خلال زيارة تفقدية للمركز الجزائري لمراقبة النوعية والرزم ”المخبر الوطني للتجارب” بمدينة سيدي عبد الله بزرالدة للوقوف على تقدم أشغال المشروع، أن تكلفة المركز وصلت إلى مليار و400 مليون دينار، وحسب الوزير، تبلغ مساحة المخبر 4128 متر مربع، وحسب بن بادة يرتقب أن يدخل المخبر حيز الخدمة خلال السداسي الثاني من سنة 2015.
وأوضح الوزير أن هذا المخبر يهدف إلى تقييم مطابقة المنتوج للمعايير المتفق عليها، تحديد وتحليل ومنع المخاطر المحتملة وتعزيز جودة الإنتاج المحلي من السلع والخدمات.
وفي الشأن ذاته، نوه بن بادة إلى أن هناك تعاونا مع مخبر التجارب الفرنسي لاختيار نوعية التجهيزات وكذا كيفية تشغيلها وصيانتها إضافة إلى تكوين الموارد البشرية كما سيسمح المختبر بتشغيل عشرات الآلاف من الشباب الجامعيين من إطارات، مهندسين وتقنيين سامين.
كما أشار الوزير إلى أن المشروع عرف تأخرا بإنجازه نظرا إلى توقف أشغال البناء لمدة 12 شهرا بسبب تضاريس المنطقة وصعوبة تشييد أبنية بها، مشددا في الوقت ذاته على أن مراقبة الأسواق ونوعية البضائع حق مشروع للدولة وذلك لضمان سلامة المستهلك.