المستفيدون من حيازات يغلقون مقر بلدية حامة بوزيان

يطالبون بتسوية وضعيتهم بخصوص السكن الريفي بقسنطينة

أقدم، صباح أمس، العشرات من المواطنين المستفيدين من حيازات الحصول على سكنات ريفية على إغلاق مقر بلدية حامة بوزيان بولاية قسنطينة، مانعين المنتخبين والموظفين من ولوج مقر البلدية.
وأعرب المحتجون عن تذمرهم من عدم توصل السلطات المحلية إلى تسوية وضعيتهم بخصوص البناء الريفي بمنطقة تبوب، حيث أوضحوا أن المشكل لا يخصهم، وأنهم يحوزون على حيازات منحت لهم إبان حكم المير السابق، غير أن الملفات لم تسو لحد الآن، وتبقى عالقة على مستوى مصالح الفلاحة وولاية قسنطينة ولم يستفيدوا من دعم الدولة.
واجتمع المستفيدون منذ الصباح الباكر أمام بوابة البلدية وقاموا بإغلاقها، مطالبين بالحل الفوري، وتسوية الاستفادة التي منحت لهم مند سنوات.
وفي هذا الشأن، استقبل رئيس دائرة حامة بوزيان المحتجين وشرح لهم الوضعية، وصرح بأن الأمر خرج عن نطاق صلاحياته وانتقل إلى السلطات العليا من أجل دراسة ملفات المستفيدين. وأعلم المحتجين أيضا بأن تسوية ملفات المستفيدين الذين لا يزالون لا يحوزون إلا على قرارات الحيازة وينتظرون قرارات الاستفادة من الإعانة المالية لن يستفيدوا منها إلا بعد موافقة مديرية الفلاحة على إدخال الأوعية العقارية التي منحت في هذا الإطار ضمن دائرة العمران، وكذا الموافقة على التصاميم المقدمة من طرف البلدية.
واقترح رئيس الدائرة على المحتجين تعيين ممثلين عنهم من أجل عقد اجتماع مع والي ولاية قسنطينة من أجل إيضاح الرؤية فيما يخص عملية تسوية وضعية المستفيدين من البناء الريفي في البلدية، والتي صرح عنها الوالي سابقا عقب زيارته بأنها عرفت فوضى كبيرة، حيث قام بإيقافها وإيفاد لجنة للتحقيق فيها، خاصة وأن الأمر يتعلق بأراض فلاحية.
للإشارة فإن بلدية حامة بوزيان استفادت من حصة إضافية قدرت ب900 وحدة لكنها لا تكفي، بالنظر إلى حجم البلدية التي تحتاج إلى حصة إضافية أخرى من أجل تغطية النقص الكبير، لا سيما وأن ولاية قسنطينة استفادت من أكثر من 6000 إعانة لم تستهلك كلها بسبب غياب العقار الفلاحي في معظم بلديات الولاية.