فيما اعتصم مقصون من الترحيل بقسنطينة

أصحاب حيازات ريفية يغلقون مقر دائرة حامة بوزيان
أغلق منتصف نهار أمس عشرات المواطنين بحامة بوزيان مقر الدائرة للمطالبة بقطع أرضية لحيازات استفادوا منها خلال عهدة المجلس البلدي السابق، ما اعتبرته جهات مسؤولة مطلبا غير مستحق لحيازات وصفت بغير القانونية وصل عددها إلى 2700 حيازة، في وقت أغلق مقصون من السكن ببلدية قسنطينة مدخل المنطقة الصناعية تنديدا لتأخر تسوية وضعياتهم. المواطنون الذين تجاوز عددهم 40 شخصا، تجمعوا في الفترة الصباحية داخل مقر الدائرة للمطالبة بقطع أرضية لحيازات ريفية كانت قد منحت لهم خلال عهدة المجلس الشعبي البلدي، حيث قالوا أنه و منذ ذلك التاريخ و هم ينتظرون تحديد القطع التي يبنون فوقها بيوتهم، إلا أن المصالح المعنية بالدائرة لم تقدم لهم تفسيرا حسب تعبيرهم.
و قد قرر المحتجون غلق مر الدائرة عند منتصف النهار، حيث منعوا الموظفين من الدخول، مطالبين بحل فوري للقضية العالقة منذ أشهر، كما رافق هؤلاء أصحاب استفادات لم تحرر بعد مخططات البناء الخاصة بهم و التي طالبوا بالتعجيل في تحريرها لإنهاء أشغال البناء.
مصدر مسؤول بالبلدية، أكد للنصر أن ملف السكن الريفي يسير بطريقة جد عادية، أما المحتجون، فقد قال بأنهم أصحاب استفادات غير قانونية، و قد تم إحصاء 2700 حالة منها على مستوى الدائرة و التي قال بأنها وزعت بشكل مخالف للقانون خلال عهدة المجلس السابق.
من جانب آخر، أغلق صباح أمس أصحاب استفادات مسبقة بمنطقة واد الحد مدخل المنطقة الصناعية بحي بوالصوف أمام مكتب الدراسات العمومي 'سو'، و ذلك احتجاجا على تأخر ترحيلهم إلى سكنات جديدة بعد الانتهاء من عملية ترحيل كافة سكان الحي، لينظم إليهم عدد ممن يسمون أنفسهم مقصيون من السكن ،قالوا أنهم مستحقون ظلموا إثناء عمليات الترحيل السابقة التي شملت أحياء قصديرية عدة بمدينة قسنطينة.
و قد أكد مدير المكتب أن المحتجين قد يملكون الإستفادات فعلا، و سكناتهم قيد الإنجاز حاليا، حيث دعاهم إلى الصبر لمدة لا تفوق شهرين من أجل ترحيلهم، أما فيما يتعلق بالمقصيين، فقد قال بأنهم غير مستحقين كونهم سكنوا بعد الانتهاء من عملية الإحصاء التي أجريت قبل توزيع الاستفادات الأولى.