مشاكل مالية تغرق شركة سياتا عنابة في الاحتجاجات والإضرابات

فيما بلغت مستحقات المؤسسة 200 مليار سنتيم

كشف المدير العام لمؤسسة سياتا، لتوزيع مياه الشرب، ”عبد الرحمان بوصبع”، أن مستحقات هذه الأخيرة قد بلغت سقف 200 مليار سنتيم، حيث أن لها ديونا في ذمة زبائن ومؤسسات منذ 1986 إلى غاية اليوم.
الوضعية المالية المتذبذبة للمؤسسة التي أخذت على عاتقها الإبقاء على قرابة 700 عون رقابة تم توظيفهم خلال العشرية السوداء، كانت وراء تغطية الدولة لعجز بلغ 51 مليار سنتيم لتغطية مصاريف مستحقات مؤسسة سونلغاز، من جهة وشراء مواد تطهير وتجهيزات تحتاجها ورشات هذه المؤسسة، التي تعرف، منذ أزيد من أسبوع كامل حالة فوضى عارمة، تسبب فيها العمال، الذين استنكروا ممارسات نقابتهم التي طالبوا بحلها على الفور، علما أنهم كانوا قد وجهوا للمدير العام أصابع الاتهام بالتواطؤ معها لتمرير عمليات ترقية تخص 80 عاملا، لا تتوفر في أغلبيتهم مقاييس الترقية، التي في المقابل انتظرها عمال آخرون مضى على ممارستهم أنشطتهم أزيد من 18 سنة كاملة.
في هذا السياق، أكد المدير العام في لقاء مع “الفجر”، أن هذه الترقيات كانت قد مست المستويات الدنيا للعمال، كما أنها انحصرت في 30 ملفا فقط، وقد تمت وفق مقاييس ومعايير إدارية قانونية. ومن جانب آخر لم يفند المتحدث توظيفه لاثنتين من بناته بمناصب سامية، بحكم حصولهن على شهادات دراسات عليا، مؤكدا أن من حقه ذلك ولاينفي الأمر مطلقا.
وبخصوص مطالب العمال لرفع الأجور وصرف الزيادات، أكد المتحدث مرة أخرى أن مؤسسة سياتا عنابة لا تعتمد على أي مورد مالي آخر خارج المستحقات التي يسددها الزبائن ما يزيد في تأزم وضعيتها المالية، خصوصا وأن فاتورة المصاريف ترتفع أكثر فأكثر عبر كل ورشة يتم فتحها، تتطلب تمويلا ماليا هو في حدود الممكن حاليا، وهو ما ترجمه العمال المتنقلون عبر هذه الورشات، والذين طالبوا بضرورة تحسين وضعيتهم المهنية والاجتماعية، ابتداء من بدلات تأدية المهام وصولا إلى المنح والعلاوات عن ظروف القيام بأشغال أقل ما يقال عنها أنها شاقة.
بالنظر لحجم هذه ألمشاكل التي تراكمت منذ فض الشراكة مع مؤسسة جيتي زاد ألألمانية من المنتظر أن يتم الشروع مستقبلا في تطبيق برنامج شراكة في مجال التسيير التقني والتجاري مع مؤسسات أجنبية في القطاع، من شأنها نقل تجارب وخبرات لإطارات وموظفي المؤسسة على فترات متقطعة، وهو ما يعتبر استنزافا ماليا آخر على سياتا تحمله من أجل النهوض بوضعية تسييرية ومالية خطيرة للغاية، كانت وراء العديد من المعضلات التي تحملتها باقي المؤسسات في عنابة والمواطنين على حد سواء.
وفي هذا الشأن بالذات كانت مؤسسة سياتا عنابة والطارف، محل العديد من لجان التحقيق والإقالات، نتيجة تجاوزات أثرت على المحيط أولا، ما كان وراء تخصيص الجماعات المحلية والولائية لأغلفة مالية مهولة، لإصلاح وترميم بقايا أشغال هذه المؤسسة، التي تشهد صراعا داميا بين نقابتها، إدارتها وعمالها، الذين دخلوا في إضراب للمطالبة بحقوق مهنية واجتماعية، ذهبت أدراج الرياح مع ما أسموه سوء التسيير الذي يفرض، حسب ألعمال إقالة المدير الحالي وإعادة النظر جذريا في التمثيل النقابي من جهة والتسيير الإداري من جهة أخرى.