وزارة التنمية الصناعية تصدر مذكرة توجيهية للمؤسسات العمومية

قصد ترقية المنتوج الوطني

عمار تاكجوط: "لا يمكن لمؤسسة غير مستقرة إنتاج منتوج ذي نوعية جيدة"
وعد وزير التنمية الصناعية وترقية الاستثمار، عمارة بن يونس، بإرسال مذكرة توجيهية جديدة تحث مسيري المؤسسات العمومية الوطنية على الإسهام أكثر في ترقية الإنتاج الوطني.
وصرح الوزير، أمس الأول، لدى ترؤسه اجتماعا لمديري شركات تسيير مساهمات الدولة وممثلي أرباب العمل ومنظمات نقابية، أنه “سيتم خلال الأيام المقبلة إرسال مذكرة توجيهية للمؤسسات العمومية الاقتصادية”.
وقال في هذا الصدد أن هذه المذكرة من شأنها التذكير ب”ضرورة تكييف إجراءاتها مع ضرورة ترقية الإنتاج الوطني”.
وحسب الوزير، فإن مسعى الحكومة يتوخى تحقيق هدفين، الأول على المدى القصير ويتمثل في العمل على “توجيه الطلبات الحالية والمستعجلة نحو المؤسسات الوطنية من خلال إبرام عقود بالتراضي”.
أما الهدف الثاني المتوخى على المدى المتوسط فيرمي، حسب بن يونس، إلى “وضع مسعى شامل لترقية الإنتاج الوطني يتطلب دراسة وإعداد معمقين”، وسيتمحور حول “تعديل وتحسين الإجراءات والنصوص التنظيمية إن اقتضى الأمر”.
ومن جهته، قال رئيس منتدى رؤساء المؤسسات، رضا حمياني، أن “الاقتصاد المنتج الجزائري كان منذ 15 سنة ضعيفا بسبب الاستيراد”، مما أدى حسبه إلى انعكاسات سلبية على نوعية وأسعار المنتجات المحلية.
وفي الصدد ذاته اعتبر رئيس الاتحادية الوطنية للنسيج المنضوية تحت لواء الاتحاد العام للعمال الجزائريين، عمار تاكجوط، أن المؤسسات ملزمة ب”مساعدة المنظمات النقابية لتحسين ظروف العمل”، مضيفا “لا يمكن لمؤسسة غير مستقرة إنتاج منتوج ذي نوعية جيدة”.
وأكد بن يونس أن دورة اللقاءات المخصصة لترقية الإنتاج الوطني ستتواصل إلى غاية الأسبوع المقبل حيث يرتقب تنظيم لقاء مع القطاع.