نوري "استيراد القمح يبقى هاجسا وإجراءات لتقليصه على المدى المتوسط"

على هامش الدورة ال28 للندوة الإقليمية لمنظمة الأمم المتحدة للأغذية والزراعة "فاو"

أكد وزير الفلاحة والتنمية الريفية، عبد الوهاب نوري، بتونس أن استيراد الحبوب وخاصة القمح يظل يشكل ”هاجسا كبيرا” للسلطات الجزائرية التي ”تسعى” على المدى المتوسط إلى ”التقليص بشكل كبير من فاتورة الاستيراد عبر الرفع من حجم الإنتاج ضمانا للأمن الغذائي”.
وفي تصريح خص به وأج على هامش الدورة ال28 للندوة الإقليمية لمنظمة الأمم المتحدة للأغذية والزراعة (فاو) حول إفريقيا بتونس، سلط عبد الوهاب نوري الضوء على ”العناية الفائقة” التي يوليها رئيس الجمهورية السيد عبد العزيز بوتفليقة للقطاع الفلاحي الذي يعتبره ”أولوية وطنية” والذي سخر له مبلغ 200 مليار دينار سنويا.
وحسب الوزير فإن استيراد الحبوب خاصة القمح يظل يشكل ”الهاجس الكبير والشغل الشاغل” للسلطات الجزائرية، لافتا إلى أنه ”لا يمكن الحديث عن الأمن الغذائي إلا إذا تم التوصل في المدى المتوسط إلى التقليص بشكل كبير من فاتورة الاستيراد عبر الرفع من قدرات وحجم الإنتاج”.
هذا وثمّن عبد الوهاب نوري ”الجهود المبذولة” لرفع إنتاج القمح الذي انتقل من 20 مليون قنطار سنويا إلى 50 مليون قنطار سنويا حيث يرى أن هذه المعدلات الإنتاجية ”تظل غير كافية” أمام الطلبات والاحتياجات المحلية، حسب تصريحه.
وبالمقابل أشاد ب”القفزة النوعية” في معدلات الإنتاج التي عرفتها منتوجات زراعية أخرى كالخضر والفواكه نتيجة ”التحفيزات” ذات الطابع المالي والتقني التي ما انفكت تقدمها الدولة لعمال الأرض بغية ”تدارك”، العجز المسجل في هذا المجال حسب قوله.
وفي معرض حديثه عن إسهامات الشباب في تطوير الزراعة وترقية عالم الريف أبرز الوزير ”المكانة الهامة” التي تحتلها فئة الشباب في الاقتصاد الفلاحي والريفي بالجزائر وذلك في إطار الاستثمارات العمومية والخاصة التي باتت ”واقعا ملموسا” بفضل الانتعاش الاقتصادي للبلاد.
وخلص إلى القول أن المستثمرات الفلاحية ووحدات تربية المواشي قد عززت بإجراءات تحفيزية وباليات دعم الإنتاج الزراعي وصولا إلى تطوير الصناعات التحويلية الغذائية لافتا إلى ”الإقبال الكبير” للشباب الراغبين في إنشاء هذه الوحدات الاقتصادية لاسيما وأن البنوك ”تمكنهم” من الحصول على قروض ميسورة دون فوائد ناهيك عن التكوين والدعم التقني وفق تعبيره.