أعلن وزير التربية الوطنية، عبد اللطيف بابا أحمد، تأجيل تحديد العتبة لفائدة 650 ألف مترشح لبكالوريا دورة جوان 2014 إلى غاية 6 ماي المقبل، بدلا من 30 أفريل الجاري، فيما كشف عن تفاصيل مشروع اعتماد الإنقاذ لفائدة الراسبين في البكالوريا من خلال اعتماد بكالوريا استدراكية سيتم طرحها للشركاء الاجتماعيين قريبا. أفاد الوزير بابا أحمد في تصريح للتلفزة الجزائرية بخصوص استدراك الدروس الضائعة نتيجة الاضراب الذي عرفته عدد من المؤسسات التربوية على المستوى الوطني، أنه بالتشاور مع الشريك الاجتماعي ”نحن حاليا في آخر مطاف تعويض هذه الدروس الضائعة”، معربا في نفس الوقت عن ”ارتياحه لوتيرة استدراك الدروس الضائعة”، مشيرا إلى أنه إذا لم يتم استكمالها سنلجأ إلى العتبة بنسبة قليلة”. وذكر في هذا السياق أنه سيتم تنظيم ندوة وطنية في 6 ماي المقبل بمشاركة كل المؤسسات التربوية ومدراء التربية لتحديد البرامج التي درست، ومن ثم سيتم الفصل في فكرة العتبة في الدروس - أي اللجوء إلى تقليص عدد الدروس - بالنسبة ل650 ألف مترشح لامتحان البكالوريا، علما أن المقبلين على الامتحانات في الأطوار التعليمية الثلاثة بلغ مليون و894 ألف مترشح خلال السنة الجارية، منهم 590 ألف مترشح لامتحان شهادة التعليم المتوسط و645 ألف ممتحن في التعليم الابتدائي. وفيما يتعلق بولاية غرداية التي عرفت أيضا بعض الاضطرابات في المؤسسات التربوية، ذكر الوزير أن هذه ”الولاية لم تعرف اضطرابات في كل مؤسساتها التربوية بل تم تسجيل إضرابات في ثلاث أو أربع مؤسسات فقط بالولاية”. وفي شأن مشروع اعتماد الإنقاذ أو ما وصفه وزير التربية بالبكالوريا الاستدراكية، قال وزير التربية إنه سيتم قريبا مناقشة إمكانية تنظيم دورة استدراكية للمترشحين في البكالوريا الذين تحصلوا على معدل يتراوح ما بين 9.5 و9.99 من 20 مع الشريك الاجتماعي. وشدد الوزير على أن هذه ”الدورة الاستدراكية موجهة فقط للمترشحين الذين تحصلوا على معدلات تتراوح ما بين 9.5 و9.99 من 20”، شريطة أن يكون هؤلاء الطلبة قد زاولوا دراستهم ”بصفة منتظمة في الثانوية ولديهم بطاقة تقييمية تتضمن معدلات جيدة للسنتين الثانية والثالثة ثانوي لمنحهم فرصة أخرى للنجاح في البكالوريا”. وأشار بابا أحمد إلى أن تنظيم هذا الامتحان الاستدراكي سيكون 3 أو 4 أيام بعد إعلان النتائج النهائية للبكالوريا ”على أن يكون التلميذ المعني قد رسب في مادتين أو ثلاث مواد فقط”، نافيا في نفس الوقت ”إمكانية اللجوء إلى الإنقاذ”.
